اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية.
ووجه المجلس الجهات كافة بالعمل على توظيفه بشكل سنوي، ومتابعة تنفيذه، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية وضمان تطويرها بشكل مستدام.
ويعزز العمل بالإطار الإحصائي الاقتصادي للصناعات الثقافية والإبداعية مكانة الدولة في تقارير التنافسية، ويوفّر البيانات والمعلومات الإحصائية على مستوى الدولة كمنظومة موحدة تمتاز بالشمولية والدقة، ما يعزز من المتابعة الواضحة لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية سواء للمبدعين أو رواد الأعمال في القطاع، أو رواد الأعمال المستثمرين، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات بتصنيفاتها المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على نمو أعمالهم، إضافة إلى قياس المساهمة في الناتج المحلي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.
كما يسهم هذا الإطار في توفير بيانات وطنية يمكن استخدامها لدعم القطاع لاستقطاب الموهوبين والفرص الاستثمارية الكبرى، وتعزيز الأداء الاقتصادي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
وبحسب الإحصاءات فإن مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج الإجمالي بلغت 3.5%، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم، وهو ما يعادل أيضاً 5% من الناتج الإجمالي غير النفطي، فيما تبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يشملها هذا القطاع أكثر من 36 ألف منشأة.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار تعديلات عدة على قوانين ضريبية بما يتزامن مع استحداث قانون ضريبة الشركات والأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
واعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، بحيث يتم الإبقاء على الأحكام الأساسية السارية في القانون مع إجراء بعض التعديلات وإضافة مواد جديدة للتوافق مع قانون ضريبة الشركات والأعمال، بما يضمن إنجاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وتعزيز عمليات الشفافية في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام تحقيقاً لاقتصاد مستدام.
كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام قانون الضريبة الانتقائية، التي تهدف إلى الحد من استهلاك السلع التي تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، بما يضمن رفع مستوى جودة تطبيق سياسة الضريبة الانتقائية ويشجع أصحاب الأعمال على الامتثال الضريبي، ويعزز موقع الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
واعتمد مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتوافق مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتمد قراراً بشأن استرداد ضريبة المدخلات المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها، بما ينظم استرداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة عن بناء المساجد وتشغيلها من قبل المتبرعين، حيث يدعم القرار ويشجع على ممارسة العمل الخيري والاجتماعي، ويتيح استغلال الموارد المالية بشكل أكثر فاعلية وتصريفها في الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى.
وأصدر المجلس قراراً بشأن المعايير المستخدمة لتحديد الموطن الضريبي للفرد من بلد لآخر، للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومزاياها الضريبية التي توفرها تلك الاتفاقيات على الأفراد والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.
واعتمد المجلس منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية بواسطة البنوك التجارية العاملة بالدولة، التي تحدد المبادئ التوجيهية والقواعد والمعايير المنظمة لعملية تحصيل الإيرادات في الحكومة الاتحادية، وتخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، حيث طورت وزارة المالية هذه المنظومة، لتصبح الوثيقة المرجعية لآلية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وتركز على إشراك جميع أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يعزز جهود الارتقاء بالنظام المالي للدولة ويدعم المحافظة على تنافسيته عالمياً.
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس إضافة أعضاء للجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة والفريق التفاوضي الوطني لمفاوضات التجارة الحرة، كما اعتمد تعديل النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات.
واطلع المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وسياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
تنظيم استيراد وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، الذي يشمل أهم الأحكام العامة لتنظيم استيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وشروط وضوابط تصديرها أو إعادة تصديرها، حيث تستهدف اللائحة تعزيز منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، بما يسهم في رفع مستوى الصحة وسلامة الإنسان والبيئة، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الاقتصادية في الموضوعات ذات الصلة باستخدامات التكنولوجيا الأحيائية الحديثة في الدولة، وبما يدعم مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً في تجارة الاستيراد وإعادة تصدير الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.
اتفاقيات إقليمية ودولية
صادق المجلس على اتفاقية مع جمهورية الفلبين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية مع دولة إسرائيل في شأن الشراكة الاقتصادية الشاملة.
واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على ربط البنوك التجارية الإماراتية في نظام أنظمة المدفوعات «آفاق».
36
ألف منشأة صغيرة ومتوسطة يشملها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة.