في تقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، تم تسليط الضوء على الخطط الموضوعة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، والتي تشمل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
يشير تقرير «البحرين 2022» إلى توجه وطني يهدف لإشراك القطاع الخاص في تدشين مشاريع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، ومن ضمنها مشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تسهم في دعم نمو في عدد من القطاعات. وعلاوة على ذلك، يتضمن التقرير دليلًا إرشاديًا مفصلًا عن فرص الاستثمار المتاحة لكل قطاع على حدة.
ويركز التقرير على المشاريع المدشنة بهدف تسهيل حركة انتقال كل من البضائع والأشخاص داخل حدود المملكة وعبرها، والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية إقليميًا، إضافة إلى الخطط والمساعي التي من المقرر العمل بها لتعزيز نهوض القطاع السياحي في المملكة، لا سيما في الوقت الراهن بعد عودة النشاطات السياحية وزيادة أعداد الزوار والسياح، في أعقاب تخفيف القيود المرتبة عن الجائحة.
من جانب آخر، كشف التقرير عن آخر تطورات القطاع المالي بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، والذي بات ينافس قطاع النفط والغاز باعتباره أكبر مساهم في الاقتصادي الوطني. كما تم تسليط الضوء على مكانة المملكة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
ويتناول التقرير بشكل مسهب استراتيجيات تنمية القطاع الصناعي وتأثيراته المحتملة، إضافة إلى أبرز الطرق التي يمكن من خلالها استغلال مواردها الطبيعية بشكل يضيف القيمة لاقتصادها النامي، بالإضافة إلى التطرق لإمكانات ثورتها الصناعية الرابعة.
ومع تعافي أسعار النفط والغاز بشكل كامل بعد بلوغها لأدنى مستوياتها إثر الجائحة، يتناول التقرير آخر تطورات قطاع النفط والغاز في المملكة، بما في ذلك الإشارة إلى خطط المملكة لاستثمار أكبر حقل نفطي صخري تم اكتشافه في أراضي المملكة عام 2018. في جانب آخر، تم الكشف عن توجه البحرين لجذب المزيد من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يعد أمرًا محوريًا لبلوغ أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول العام 2060.
ويستعرض تقرير «البحرين 2022» آراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتوجهاته واستراتيجياته فيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي واستراتيجيات التنمية البعيدة المدى، الرامية للنهوض بمكانة المملكة وازدهارها. علاوة على تضمينه لدليل تفصيلي يستهدف المستثمرين، ويتناول خطط واستراتيجيات التنمية في كل قطاع على حدة.
وقد تضمن التقرير عددًا من المقابلات مع قادة ورواد في مجالي السياسة والاقتصاد، منهم: محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، وجان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، وعلي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، ومارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة القابضة للنفط والغاز، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وتعليقًا حول ما ورد في التقرير، صرّح أوليفر كورنوك رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بأن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وتدشين مشاريع البنية التحتية سيساعدان المملكة في رحلة التعافي الاقتصادي بعد تداعيات أزمة الكورونا.
وصرّح قائلًا: «خلال العام الماضي، بلغت نسبة النمو الاقتصادي في البحرين 2.2%، وذلك نتيجة دعم وازدهار قطاعي الطاقة والسياحة. كما ارتفعت عائدات الاستثمارات الخارجية لأكثر من النصف في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. ونحن نتوقع أن يسهم جذب الاستثمارات ودعم مشاريع تطوير البنية التحتية المهمة في وضع المملكة عل المسار الصحيح نحو النمو المستدام».
من جهتها، أشادت جانا ترييك العضو المنتدب لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط بتقدم كل من قطاع الصناعة والقطاع المالي، ودورهما المحوري في تأسيس المملكة لخوض المرحلة القادمة من النمو، وصرحت قائلة: «يعد اقتصاد المملكة أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا على مستوى المنطقة. وهو يدعم حاليًا توجهات تهدف لتنفيذ برنامج طموح لجذب استثمارات رائدة في البنية التحتية بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، إلى جانب العديد من المساعي لتحقيق تطلعات التوازن المالي بحلول عام 2024. ومن المؤمل أن يسهم الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط العالمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق خطط التعافي المنشودة، بما يدعم بدوره تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030».