مقالات

نظام الكهرباء الجديد في السعودية 1442

نظام الكهرباء الجديد في المملكة العربية السعودية 1442، والذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخرًا، حيث أعلن المجلس موافقته على نظام الكهرباء، وتنظيم هيئتي الماء والكهرباء في المملكة العربية السعودية، والتي إنه جزء ضروري ولا غنى عنه من الحياة، ولهذا فإن النظام الكهربائي الجديد هو جزء من إطار تعزيز رؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المملكة، وفي مقالنا أنت سنقدم تفاصيل النظام الكهربائي الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 1442 هـ.

النظام الكهربائي الجديد في المملكة العربية السعودية 1442

وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على نظام، وتنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية، وتنظيم المياه والكهرباء، وسياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية، وكذلك التنظيم. بالهيئة العامة لعقار الدولة، وجاءت قرارات مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية. البرازيل فيما يتعلق بتنظيم إجراءات منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين والموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد البحوث متعددة الاستخدامات وتحلية مياه البحر التابعة لوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر ؛ هذا بالإضافة إلى اعتماد النظام الكهربائي واعتماد لائحة هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

أهداف نظام الكهرباء الجديد في المملكة العربية السعودية

يهدف النظام الكهربائي الجديد في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق العديد من الأهداف، من أهمها ما يلي:

  • الترويج للخدمات الكهربائية التي تهم المستهلكين وتحمي حقوقهم، ولا سيما حماية حقهم في الاختيار بين المنافسين المرخص لهم بالنشاط الكهربائي، وفق أسعار تنافسية معقولة تستند إلى أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين.
  • تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي وتطوير صناعة الكهرباء وحماية الاستثمار والسماح له بتحقيق عائد اقتصادي عادل.
  • التأكد من التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها لتأمين إمدادات الكهرباء والنمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
  • زيادة وصول المستهلك إلى الإمدادات الكهربائية والعمل على توفير الخدمات الكهربائية للمناطق التي لا تخدمها الصناعة الكهربائية.
  • توفير إمدادات كهربائية آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية.
  • توفير إطار تنظيمي لصناعة الكهرباء، مع مراعاة أنه واضح ومستقر، دون تمييز.
  • حماية المصلحة العامة وحماية حقوق ومصالح المستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء.
  • العمل على خلق بيئة مناسبة لتشجيع ودعم المنافسة المشروعة في صناعة الكهرباء.
  • استكمال تطوير البنية التحتية الكهربائية في المملكة بطريقة منهجية، باتباع عملية فعالة وعادلة تعمل على تحسين المنافسة في الصناعة الكهربائية.
  • العمل على ضمان أن تكون صناعة الكهرباء في المملكة على مستوى عالٍ من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تعزيز أعمال البحث والتطوير في هذا المجال.
  • تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في الصناعة الكهربائية وتشجيع المشاركة فيها.
  • تحقيق المعايير والمعايير البيئية في الصناعة الكهربائية.

اختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء في المملكة

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء تتولى مجموعة من المهام على النحو التالي:

  • اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  • وضع الخطط والبرامج التنموية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
  • ربط وتقوية وتحديث شبكة الكهرباء في المملكة وتقديم خدمة الكهرباء للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.
  • الاحتفاظ باحتياطي كافٍ من طاقة التوليد في محطات الإنتاج واحتياطي كافٍ من السعة في شبكات النقل والتوزيع
  • تمثيل المملكة والاهتمام بمصالحها في قطاع الكهرباء أمام المنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
  • استخدام صلاحيات الطوارئ الممنوحة مؤقتًا للوزارة، عندما يكون هناك، أو على وشك الوجود، حالة طوارئ حقيقية أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو التوليد المشترك.
  • العمل في موقع العمل والتأكد من التنفيذ.
  • دعم أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالصناعة الكهربائية في المعاهد المتخصصة والجامعات والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع الخاص.
  • وضع برنامج طويل الأمد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية من خلال دعم الصناعة الكهربائية وإيجاد التكنولوجيا الحديثة.
  • وضع برامج لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحث والجهات ذات العلاقة واعتماد ومراقبة تنفيذها ووضع خطة وسائل لذلك.
  • توثيق وتوفير البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية لقطاع الكهرباء.
  • اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
  • إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يخص الوزارة بقرار من الوزير.

الأفعال المخلة بالنظام الكهربائي السعودي

يعتبر أي فعل من الأفعال التالية غير قانوني، وهو:

  • مزاولة النشاط الكهربائي دون ترخيص من الهيئة.
  • مخالفة أي من أحكام هذا النظام أو لوائح تطويره أو تنظيم الهيئة.
  • عدم الالتزام بأي قرار صادر عن الهيئة في الأمور المتعلقة بالمرخص له.
  • عدم التزام المرخص له بأي أمر يتعلق بالهيئة.
  • تقديم بيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة للهيئة.
  • تنتهك أو تحد من أساسيات المنافسة العادلة.
  • تدمير أو تخريب أو الاستيلاء عمداً على معدات أو أجهزة الشخص المرخص له.
  • عدم استيفاء المواصفات والمعايير المعتمدة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة والسلامة.
  • استخدام النظام الكهربائي أو توصيله بشكل غير منتظم أو سرقة الكهرباء أو مساعدة شخص على القيام بأي من هذه المخالفات.
  • الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة لأنشطة صناعة الكهرباء على أن توضح اللائحة التنفيذية للهيئة طبيعة المعلومات التي لا يمكن الاحتفاظ بها في جميع الأنشطة.

تويتر من هيئة تنظيم الكهرباء السعودية

يمكنك التواصل مع الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء من خلال حسابها الرسمي على صفحة تويتر “” ؛ حيث يسعد الهيئة بتلقي كافة استفساراتكم ومقترحاتكم.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على النظام الكهربائي الجديد في المملكة العربية السعودية 1442، وأهداف هذا النظام، ونعرض أيضًا أهم مهام هيئة تنظيم الكهرباء، و أبرز الأفعال المخالفة المتعلقة بهذا النظام الكهربائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *