واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا شن الحملات الرقابية لمتابعة وضع الأسعار على المواد الغذائية وبخاصة السلع الاستراتيجية، للتعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة.
أرقام لتلقي شكاوي المواطنين
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا أرقام هاتفية للإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتس آب 01577779999.
حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية
وواصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، بعدد من شوارع وأحياء مدينة المنيا، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهارها للجمهور بشكل واضح، مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.
وقاد المحافظ صباح اليوم السبت، حملة مكبرة على المحال التجارية والهايبرات وعدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة بمدينة المنيا الجديدة وحي غرب المنيا، ووجه بتحرير عدد من المحاضر لأصحاب المحلات التجارية والهايبر ماركت وذلك للبيع بأكثر من الأسعار المقررة، وكذلك لوجود عدد من المنتجات والأغذية منتهية الصلاحية.
اطمأن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت الى حد كبير في ضبط الاسعار وتوافر السلع بالاسواق، مؤكدين على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.