جهود حثيثة تبذلها لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيل دورها في أبريل الماضي بتكليف من الرئيس السيسي، تمثلت في إعلانها قوائم عفو جديدة بشكل دوري شملت أعداد من المحبوسين احتياطيا.
وبخلاف دورها في إطلاق سراحهم، تعمل اللجنة على الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بإعادتهم إلى وظائفهم، أو توفير وظائف مناسبة لغير العاملين منهم، والتسهيل على الطلاب في العودة لاستكمال الدراسة بشكل طبيعي، ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على الأموال.
وكان من آخر الأسماء البارزة التي شملها العفو رئاسي، زياد العليمي القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، الذي أطلق سراحه بقرار جمهوري رقم 510 لسنة 2022، بالتزامن مع فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي أول أمس الاثنين.
وقال عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن ما تقدمه لجنة العفو الرئاسي، من مساع متواصلة للإفراج عن قوائم جديدة من السجناء، يمثل خير دليل للتطور الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر.
خبير سياسي: الدولة جادة في ملف حقوق الإنسان
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قوائم العفو الرئاسي يعد مؤشرًا لجدية الدولة في ملف حقوق الإنسان، وحرصها على التجاوب مع مطالب القوى السياسية الوطنية.
وتابع «فهمي»، بأن دور لجنة العفو الرئاسي يبعث برسائل مهمة وجادة وقوية للمنظمات الخارجية المتربصة بمصر، والتي دائما تستخدم ملف حقوق الإنسان في الداخل كشماعة لها، إلا أن للجنة تخرس هذه الألسنة.