نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وأولاد شلبي، إثر نشوب مشاجرة بينهما لخلاف على حدود أرض زراعية نتج عنها وفاة شخص من قرية كفر خزام، وتم تقديم 3 أشقاء للمحاكمة.
مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء
ترجع أسباب الخصومة الثأرية إلى عام 2021، عندما حدث نزاع بين عدد من أفراد عائلة أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وعدد آخر من عائلة أولاد شلبى، وتطور إلي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية وأسفرت عن إصابة «محمود.م.ج» 30 عاما بجرح قطعي، نقل على أثره للمستشفى للعلاج إلا أنه فارق الحياة واتُهم بقتله 3 أشخاص من عائلة أولاد شلبى بقرية كفر خزام وتم إحالتهم للمحكمة التى قضت بحبس اثنين بالسجن مدة 5 سنوات وبالسجن مدة 15 سنة للمتهم الثالث، وذلك في القضية رقم 1007 لسنة 2021، جنايات المنيا، والتي تقدم فيها باستئناف رقم 1857 لسنة 2023 للعدول عن الأقوال، بحيث لا يستطيع أي طرف مقاضاة الأخر.
وكان مدير أمن محافظة المنيا، قد وجه بتفعيل سياسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستعانة بلجان المصالحات والتحكيم العرفية لنبذ الخلافات وحقن الدماء بين الأطراف المتخاصمة والمتنازعة.
عقد جلسات تحضيرية مع الطرفين
وتشكلت لجنة الصلح برئاسة إسماعيل محمد حسونه، وضمت محمد عبد العليم يوسف، هانى عيسى محمد غلاب، مصطفى الكاشف، على أحمد شرموخ، ومحمد سامح، وتم عقد عدة جلسات تحضيرية مع كل طرف على حدة لتقريب وجهات النظر للوصول إلى صلح ينهي الثأر بين العائلتين.
وانتهت لجنة التحكيم العرفية إلى الحكم على المتهمين الثلاثة «أولاد شلبي» بحمل الكفن وتقديمه لولى الدم من عائلة المجنى عليه من أولاد أحمد، كما قررت اللجنة تغريم أولاد أحمد، بمبلغ 700 ألف جنيه قيمة أخطاء، كما ألزمت اللجنة أولاد شلبى ببيع قطعة أرض زراعية مساحتها 10 قراريط ملاصقة لزراعات أولاد أحمد بالإضافة إلى تأجير مساحة مماثلة لمدة زمنية محددة، ثم بعد ذلك بيعها لأشخاص آخرين وذلك للفصل بينهما، حفاظاً على الأمن والحيلولة دون وقوع اشتباكات أخرى.
كما قررت اللجنة، وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأى بند من بنود الصلح، أو يعتدي أو يجور وذلك بشهادة شهود عدل.
وفي سرادق كبير أقيم بقرية جزيرة تل بني عمران، حضره اللواء ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن المحافظ، ومأمور مركز ديرمواس، والعميد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وحشد كبير أهالى القرية والقرى المجاورة، حيث قام شقيق المتهم الرئيسي بحمل الكفن، وتقديمه إلى ولي الدم والد المجني عليه، «محمد.ج.ا»، 78 عاما، مزارع، وارتفعت أصوات الحضور بالتكبير والتهليل وأعلن ولي الدم عن قبول العزاء في نجله، وقال أنه عفا عن الجاني بغية مرضاة الله وحده، حقنا للدماء.