مجدى طلبة: هناك صناعات مهددة بالانهيار لعدم مواكبتها أحدث الأنظمة التكنولوجية بالعالم
قال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إن هناك عزماً من القيادة السياسية لتحسين أوضاع الصناعة الوطنية، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، مطالباً فى حواره لـ«الوطن»، بالعمل على حل عاجل لبعض المشكلات العالقة بما فيها التمويل، والتحديثات التكنولوجية وتأهيل وتدريب العنصر البشرى، وضبط الميزان التجارى، وإلى نص الحوار:
ما وضع الصناعة المصرية حالياً؟
– فى الحقيقة، لا يوجد أى قياس حقيقى لوضع الصناعة فى مصر، لذلك يجب وضع خطة واضحة للنهوض بالصناعة الوطنية، لكن يجب أن نعرف أولاً الوضع العام للصناعة فى مصر، وما احتياجاتنا وما مشكلاتنا والعمل على حلها فوراً، بالإضافة إلى العمل على تحديث تكنولوجيا الصناعة، والأهم أيضاً هو العمل على ترشيد تكاليف الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة، ومعرفة مدى قوة مصر فى اجتذاب الاستثمارات الصناعية، لذلك يجب أن يتم دراسة الوضع الحالى بشكل دقيق لمعرفة نقاط الضعف والعمل على تقويتها.
ما أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة فى الوقت الراهن؟
– عندما نتحدث عن مشكلات الصناعة، سنجد أن أبرزها مشكلات تمويلية، وتشريعية بيروقراطية، ويجب ألا نغفل الميزان التجارى الذى يحدد قوة صناعتنا التى يتم تصديرها.. هناك تصريحات تؤكد أن صادراتنا قوية، نعم لدينا صادرات، لكنها لا ترتقى إلى دولة بحجم مصر، لدينا صادرات ولكن وارداتنا ثلاثة أضعاف الصادرات، ولا يمكن أن نستمر أكثر من 30 سنة فى الاستيراد دون العمل على إصلاح الميزان التجارى، وزيادة صادراتنا وتقليل الواردات، ليس من العيب أن نستورد ولكن العيب أن تكون وارداتنا ثلاثة أضعاف صادراتنا، ويجب العمل بجهد على تحسين الصناعة التى تنعكس على الميزان التجارى، بتقليل الواردات وزيادة الصادارت.
لكنّ هناك العديد من المبادرات التى تم إطلاقها لتمويل الصناعة الوطنية.
– نعم، هناك توجيهات من القيادة السياسية لتمويل المشروعات الصناعية ورفع أسماء المصنّعين من القوائم السوداء، وهذا جهد ملحوظ ويساعد بالفعل على دعم الصناعة الوطنية، لكن أغلب البنوك لا تلتزم بهذه التوجيهات، بالإضافة إلى وجود صعوبة بالغة فى منح الائتمان، وأنا شخصياً وجدت صعوبة فى التمويل وفشلت فى الحصول على تمويل من بنوك مصرية ولجأت إلى التمويل من الخارج، للأسف هناك دول استطاعت أن تحل هذه المشكلة وأن تتوسع بصناعتها، وأحب أن أوضح أنه لا يوجد لدينا تمويل متاح تنافسى بتكلفة معقولة وشروط ميسرة ويمنح فى وقت محدود، رغم أنه متاح فى دول كثيرة ومجاورة.
«كورونا» كانت فرصة ذهبية لم نستفد منها بسبب زيادة الرسوم وتكاليف الإنتاج.. والشباب يفتقر للتدريب
هناك صناعات مصرية انتعشت فى فترة الإغلاق العالمى بسبب «كورونا».. فهل استطعنا أن نستفيد من هذه الأزمة؟
– بالفعل بعض الصناعات وجدت فرصتها فى الانتعاش خلال فترة الإغلاق، و«كورونا» كانت فرصة ذهبية أمامنا للاستفادة منها، لكننا نعانى بعض المشكلات الواضحة، وهى على سبيل المثال تكاليف الإنتاج، والتى شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، كان لدينا ميزة تنافسية فى تكاليف الإنتاج لكن فقدناها بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والمياه والغاز والعمالة، بالإضافة إلى التعسف فى التعامل مع المنتجين والمصدرين، والتوسع فى فرض الرسوم، وأصبح لدينا عبء كبير فى زيادة تكاليف الإنتاج.
مصر تتميز بوجود عنصر بشرى وعمالة أرخص من دول أخرى، فهل هناك استفادة من هذه الميزة؟
– نعم، لدينا عنصر بشرى، والشعب المصرى أغلبه شباب، لكن هذا العنصر المهم يفتقد للتدريب والتأهيل، لك أن تتخيل أنه رغم هذا الكم الكبير من البطالة تعانى المصانع من صعوبة إيجاد عامل مدرب وجاهز للعمل، خصوصاً فى الصناعات كثيفة العمالة، مثل صناعة الغزل والنسيج، لدينا مركز تحديث الصناعة ومِنح حصلنا عليها للتدريب، لكننا لا نجد شباباً مدرباً وجاهزاً للعمل فى المصانع المختلفة.
التكنولوجيا أصبحت مهمة فى الصناعة.. فما موقف الصناعة المصرية من استخدامها؟
– أغلب المصانع المصرية تعمل بشكل تقليدى، ولو بحثنا جيداً سنجد أن أكثرها لم يستورد ماكينات وأجهزة جديدة حديثة على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، هناك صناعات قد تنتهى وتنهار إن لم يتم تحديثها كل عام، لذلك يجب العمل على التحديث الدائم والمستمر الذى يتواكب مع أحدث الأنظمة التكنولوجية فى العالم حتى نستفيد من صناعتنا وأيضاً نكون قادرين على التصدير، ولدينا ميزات نسبية، على سبيل المثال: نتميز بصناعة القطن المصرى طويل التيلة، لكننا مستمرون فى استخدام القطن قصير التيلة، رغم أن القطن المصرى لديه تنافسية عالية يمكن أن نستفيد منها.
النهوض بالصناعة
يجب أن يكون لدينا هدف اقتصادى موحد، تسعى إليه الجهات كافة، وهناك نقطة مهمة للغاية، وهى مجتمع الأعمال، بعض الدول فى شرق أوروبا شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بسبب وجود مجتمع أعمال قوى، لذلك يجب أن يعمل مجتمع الأعمال وفق ضوابط تخدم الصناعة الوطنية، خصوصاً أن هذا المجتمع هو الاستشارى الفنى الحقيقى للحكومة.