وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 614 لسنة 2022، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الهدف من الاتفاقية، مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوي الثنائي بين الدول أو المستوي الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب.
نطاق الاتفاقية
وأوضح أن نطاق الاتفاقية، يشمل تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وقال الفقي: وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية تتضمن كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوى الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.