قال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن الطفل المتهم في قضية «سيدة بورسعيد» يخضع لقانون الطفل، ولذلك فإن أقصى عقوبة تصدرها محكمة الأحداث، هي إيداع الطفل مؤسسة عقابية «دار أحداث»، ونظم القانون طريقة التعامل مع الطفل في هذه الحالة من خلال تقرير شهري من المؤسسة عن الطفل، مشيرا إلى أن أقصى مدة عقوبة هي 10 سنوات أو الوصول إلي عمر 21 سنة، ورأي الأخصائي الاجتماعي حول سلوكه، وقد ترى المحكمة إخلاء سبيله ومتابعته من منزله.
7 تدابير في التعامل مع الأطفال حال ارتكابهم جريمة
وأضاف «مأمون» في تصريح لـ«الوطن» أن المادة 101 من قانون الطفل، حددت طريق التعامل من الأطفال المتهمين في ارتكاب جرائم ممن لا يزيد عمرهم عن أقل من 15 سنة، ونص المادة 101 حدد 7 تدابير في التعامل مع هؤلاء الأطفال كالآتي:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب المهني.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة».
الاستئناف خلال 10 أيام من صدور الحكم
وأشار إلى أنه يجوز الاستئناف خلال 10 أيام من صدور الحكم، وطالما أنه محبوس يتم الاستئناف تلقائيا في اليوم التالي من الحكم، مؤكدا أن حكم الإيداع بمؤسسة عقابية هي أقصى عقوبة للتعامل مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما.
تفاصيل قضية بورسعيد والحكم فيها
وكانت مباحث بورسعيد قد اكتشفت يوم 14 ديسمبر 2022 وجود جثة «داليا الحوشي»، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها المدعوة «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وشريكها في ارتكاب الجريمة «حسين م. ف.»، 14 سنة، وبالقبض عليمها اعترفا تفصيلا بارتكاب الواقعة.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهمة نورهان إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم، فيما قررت محكمة الأحداث اليوم إيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث».