أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن توجيهات رئيس الجمهورية لوزراء البترول والكهرباء لزيادة اعتماد قطاع إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.
تعظيم قيمة الطاقة المتجددة
وقال عوض الله في تصريح لـ«الوطن» إن الإستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على دور الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر، من خلال الوحدات عالية الإنتاج لتوليد الكهرباء واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى. وذلك في إطار الإستراتيجية المصرية والتحركات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقلب أسعار الطاقة عالميا.
وأكد أن توجيهات الرئيس أيضا كانت واضحة بالاعتماد على الغاز الطبيعي والتوسع في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، والبحث والتنقيب، موضحا أن حقل ظهر وإنتاج مصر من الغاز أنقذ البلاد من أزمة كبرى أخرى وهي استيراد الغاز بل العكس أن تصدير الغاز الطبيعي خفف من آثار الأزمة ووفر عملات صعبة تستخدمها مصر في أغراض أخرى تصب جميعها في صالح المواطن.
ترشيد الغاز يوفر 150 مليون دولار شهريا
وأشاد عوض الله بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء أمس بشأن ترشيد الكهرباء بكل مؤسسات الدولة والمحال التجارية والأندية الرياضية وترشيد استهلاك الغاز بما يوفر 150 مليون دولار شهريا، وهو توفير كبير للعملة الصعبة في ظل الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار عالميا، وبما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.