وجهت وزارة القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بضرورة مواصلة جهودها للاطمئنان على حصول العاملين على حقوقهم الإدارية والمالية التي نصت عليها مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
رقابة مشددة على القطاع الخاص خلال إجازة عيد الفطر2023
وشدد وزير القوى العاملة حسن شحاته، في مخاطبات رسمية من الوزارة للمديريات بتفعيل الدور الرقابي للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وذلك من خلال المتابعة والتفتيش المستمر على منشآت القطاع الخاص، خلال أيام إجازة عيد الفطر 2023، والتحقيق بعناية كاملة في كل الشكاوى التي تتلقاها الوزارة.
حالات لا تحصل على إجازة العيد
وفي إطار ذلك حرصت قوانين العمل، على أحقية العاملين في الحصول على الإجازات والعطلات الرسمية المنصوص عليها في القانون وفي اللوائح الداخلية لمنشآت العمل، ومن بينها إجازات الأعياد، وعيد الفطر المقبل 2023، لكن هناك بنود في القانون حددت بعض الحالات التي قد لا تستطيع الحصول على الإجازة، وهو ما نصت عليه المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي جاء في نصها أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل في يوم الإجازة الرسمية، وفي إجازات العيد لمقر العمل وتشغيله في هذه الأيام إذا استدعت حاجة العمل لوجود العامل في يوم الإجازة.
لكن القانون ألزم صاحب المنشأة بواجبات في هذه الحالة، وهي منح العامل مثلي الأجر عن كل يوم يحضره للشغل من أيام الإجازة وجاء نص المادة كما يلي «إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر».
تنفيذ مواد القانون على المنشآت في إجازة العيد
على جانب آخر أكدت مصادر بوزارة القوى العاملة، في تصريحات خاصة، أن حشن شحاته وزير القوى العاملة كلف مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة تشكيل مجموعات من قطاع التفتيش في كل محافظة للمرور على المنشآت بالقطاع الخاص للتأكد الالتزام بتطبيق وتنفيذ مواد القانون خلال أيام الإجازة.