قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، إن المظهر الحضاري والأثري له مواصفات بالدولة، وهناك إدارة للآثار تحدد ما هو أثري أو حضاري، لافتا إلى أن العوامات ليست أثرية وحق الدولة يجب تحصيله مهما كان.
حماية النيل: الدولة تتحرك بعد دراسة وافية
وأوضح «أنور» في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة لا تتحرك تجاه أي موضوع يشمل فئة من المواطنين إلا بعد دراسة وافية، لافتا إلى أن التحرك يكون من خلال لجان مشكلة من مختلف الوزارات والهيئات، ويرأس تلك اللجنة وزير العدل شخصيا لضمان العدالة، مشيرا إلى أن عوانات النيل وصل عددها إلى 15 عوامة وموقفها القانوني تضمن وجود 6 مراسٍ بدون رخص و9 مراسٍ منتهية رخصتها منذ 2011.
الوضع القانوني للعوامات يرصد 6 مراسٍ غير مرخصة
وأشار «أنور» إلى أن الوضع القانوني للعوامات يرصد 6 مراسٍ غير مرخصة من وزارة الري، بالإضافة لوجود تراخيص من المحافظة، لافتا إلى أنه منذ عام 2020 صدر القرار بعدم التعامل مع العوامات السكنية لأنها مظهر غير حضاري وتؤدي لتلوث نهر النيل، متابعا «من يتحرك بعوامته السكنية طواعية ويغير نشاطه ستتم مراعاته».
وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، أن من حصل على تعويضات من كانوا على أملاك خاصة، أما المتعدي على أملاك الدولة فلا يتم تعويضه، متابعا «شكلنا لجنة برئاسة وزير العدل وعرضنا عليه المشكلة، ومساعد الوزير أوضح للمتضررين أن حق الانتفاع لم يدفع منذ عام 2011».