تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 الذي أرسلته الحكومة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وتضمن الحساب الختامي للعام الماضي تحقيق فائضا فعليا أوليا 1,6% وكما تراجع عجز الموازنة إلى 6% في يونيه 2023.
زيادة مخصات الحماية الاجتماعية
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن» أن الحساب الختامي للموازنة للعام السابق، سيتم مناقشته ويتضمن العديد الإيجابيات منها أن هناك 50% زيادة في الإنفاق على الدعم حتى يونيه 2023 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% خلال العام المالي واهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، أزمة الأسعار والغذاء العالمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف وكيل «خطة النواب»، أن الحساب الختامي يشهد أيضًا زيادة 8،2% معدل نمو الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة و8,9% زيادة في قطاع التعليم.
وأكد «عمر» أن الموازنات الأخيرة تعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تعتمد بناء الإنسان هدف التنمية والنهوض بقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
ارتفاع الأجور 15%
وأشار وكيل خطة النواب أن الحساب الختامي أيضا يتضمن مخصصات مشروعات حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إذ ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19,3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15% في السنة المالية المنتهية وانخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلى 96% مقابل 103% في يونيه 2016.