يستعد رجال الصناعة والمصدرون لتقديم مقترحاتهم بشأن النهوض بالقطاعين الإنتاجي والتصديري، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تعد له الحكومة خلال الشهر الجاري، ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يشبه “روشته عاجلة”، تركزت مقترحات المجتمع الصناعي في ضرورة إزالة المعوقات المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتصديرية، وإتاحة حوافز لضخ المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو ترشيد الواردات وتعميق المنتج المحلي، وزيادة معدلات التصدير.
“البهي”: استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي
ووفقا لما أكده محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، فإن الاتحاد يعمل على إعداد ورقة تفصيلية تتضمن مقترحات المجتمع الصناعي؛ لتحقيق معدلات نمو كبيرة الفترة المقبلة، وأشار “البهي” إلى أن فكرة عقد مؤتمر اقتصادي في الوقت الحالي تكتسب أهميتها من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وانعكاسها على كافة الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر، موضحًا أن القطاع الصناعي يمكن أن يحقق طفرات نمو كبرى مع وضع استراتيجية للقطاع ككل.
وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي يناقش الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي، والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية، يعد خطوة مهمة وإيجابية للغاية.
وأكدت “بشارة”، أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بتلك الصناعة، فضلًا عن مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بنحو 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوي
وقالت رئيس المجلس التصديري، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادراته في ظل إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين المصريين والأجانب خلال فترة وجيزة وبصورة مستدامة، وأوضحت أن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوي بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 و15%، لكنها طالبت بضرورة إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5%؛ من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية، وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير.
المجلس حريص على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي
وبحسب “بشارة” فإن المجلس حريص على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، ويسعى لتجهيز تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وآليات التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية.
ومن بين المقترحات التي يسعى المجلس التصديري تقديمها خلال المؤتمر ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، والعمل على تخفيض إجراءات هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، و منح إعفاء ضريبي من عامين إلي ثلاثة أعوام، لتشجيع الاستثمار، مع منح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولي من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات و خفض رسوم التخليص الجمركي، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.