زاد الإقبال على شراء أذون الخزانة في الآونة الأخيرة من قبل الأفراد والمؤسسات، وفقًا لما تكشف بيانات إفصاح البورصة المصرية، وبيانات البنك المركزي، وذلك لما تقدمه أذون الخزانة المصرية من مزايا مقارنة بالشهادات البنكية التقليدية.
وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في عائد شهادات البنوك عن أذون الخزانة، إلا أن الأخيرة تتسم بعدة مزايا لا تتوافر في الشهادات يمكن رصدها في النقاط التالية:
– تصل نسبة العائد على أذون الخزانة إلى 16% كحد أقصى، وفقًا لما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري، وهي نسبة تنخفض إلى أدنى عند حساب الضريبة التي تحصلها وزارة المالية على الأذون والتي تبلغ 20%، ما يعني أن صافي العائد من أذون في المتوسط حوالي 13.5% أو أقل قليلا.
– تتسم أذون الخزانة بأنها وعاء ادخار آمن خالِ من المخاطر، حيث أنها غير معرضة للتقلبات التي تتسم بها غالبية الأوعية الادخارية الأخرى مثل الأسهم والذهب، والعقارات.
– من أبرز المزايا كذلك المرونة التي توفرها الأذون لحامليها، حيث تتراوح مدتها بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر و12 شهرًا، ما يجعلها أفضل مقارنة بالشهادات التي تترواح مدة آجال استحقاقها بين 3 سنوات إلى 7 سنوات.
إمكانية التسييل بسهولة
– من المزايا الأخرى التي تتيحها أذون الخزانة، إمكانية التسييل بسهولة، أي تحويلها إلى أموال، عبر بيعها مرة أخرى في السوق الثانوية، عبر البنك، دون التقييد بفترة زمنية من تاريخ الشراء، على العكس من الشهادات التي لا يمكن بيعها أو كسرها إلا بعد مرور 6 أشهر.
– يمكن للأفراد شراء الأذون بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 25 ألف جنيه شهريًا.
– من بين النقاط المهمة التي تتميز بها أذون الخزانة، إمكانية الحصول على العائد دفعة واحدة وبعد الشراء مباشرة، حيث يتم إيداع إجمالي العائد في حساب المشتري فور إتمام عملية الشراء، بخلاف شهادات البنوك التي تتراوح دورية صرف العائد بين شهر و3 أشهر وتصل إلى عام.
– تتيح أذون الخزانة لمشتريها حرية أكبر في عملية الاستثمار، حيث تسمح عملية «سرعة التسييل» للعميل بإمكانية استرداد كامل المبلغ إذا ظهرت فرصة جديدة للادخار أو الاستثمار ذات عائد أعلى.