منذ قليل، نجح ريشي سوناك في حسم منصب رئاسة وزراء بريطانيا لصالحه بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وهو انسحاب متوقع في ظل إحراز الأول دعما من أكثر من 200 من أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان الـ 350، لكن وكالة أنباء رويترز تقول إن «سوناك» صاحب الأصول الهندية لم يتحدث علنا سوى القليل عن الكيفية التي يعتزم بها إدارة البلاد وكيف سيتعامل مع أزمات اقتصادية وسياسية متعددة؟.
ولفتت الوكالة إلى أن سوناك ترشح لمنصب رئيس الوزراء دون جدوى في وقت سابق من هذا العام، ووضع برنامجًا سياسيًا كاملاً، على الرغم من أن بعض التحديات قد تغيرت منذ ذلك الحين، لكن يمكن من خلال حملته توقع الكيفية التي سيدير بها البلاد ويواجه المشكلات.
التحديات الاقتصادية
وتواجه بريطانيا مزيجًا اقتصاديًا سامًا من الركود وارتفاع أسعار الفائدة، فيما يحاول بنك إنجلترا ترويض التضخم المكون من رقمين بينما يواجه المستهلكون ارتفاع التكاليف وانخفاض الدخل الحقيقي.
ويتعين على بريطانيا أن تستعيد مصداقيتها المالية الدولية بعد خطة الزعيمة المنتهية ولايتها ليز تروس للتخفيضات الضريبية غير الممولة وضمان أسعار الطاقة المكلفة التي أخافت سوق السندات الشهر الماضي وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل.
ولتحقيق التوازن بين عجز الميزانية الذي تفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تسببت فيها الأزمة، سيضطر رئيس الوزراء الجديد على الأرجح إلى الإشراف على تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب، ومن المقرر صدور بيان مالي يعالج ذلك في 31 أكتوبر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة ضغوطًا لمساعدة الأسر الضعيفة من خلال ضغوط مالية مؤلمة، مع قفزة في تكاليف الرهن العقاري إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والتدفئة والوقود الناجم عن الحرب في أوكرانيا وعوامل عالمية أخرى.
السياسات الاقتصادية
وقال سوناك في بيان صدر يوم الأحد لإعلان ترشحه إن البلاد تواجه أزمة اقتصادية عميقة.
وهو كوزير للمالية بين فبراير 2020 ويوليو 2022، وضع بريطانيا في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات، كما حدد الإنفاق العام الأعلى لكنه وعد في الوقت نفسه بمزيد من الانضباط وخفض الهدر.
وخلال حملة الترشح السابقة خلال الصيف والتي فشل في حسمها، انتقد أجندة تراس لتخفيض الضرائب، قائلاً إنه لن يخفض الضرائب إلا بعد السيطرة على التضخم. في ذلك الوقت، وضع خطة لخفض ضريبة الدخل من 20٪ إلى 16٪ بحلول عام 2029.
ودعم سوناك استقلالية بنك إنجلترا وشدد على أهمية عمل سياسة الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لترويض التضخم ، وليس تفاقمه.