ضبطت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بفروعها المختلفة، 907 قضايا مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز، لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، وجار استمرار الحملات الأمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفي هذا الصدد، عقّب أشرف ناجي المحامي بالنقض، قائلًا إنّ عقوبتهم تصل إلى الحبس وغرامة «مليون جنيه».
عقوبات احتكار السلع التموينية
وأضاف ناجي، أنّه وفقًا لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعاقب كل من أخفى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة، أو اشتراها لغير الاستعمال الشخصي، أو خلطها بغيرها وغيّر مواصفاتها، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها.
غرامة مليون جنيه
وأوضح المحامي، أنّ المادة «3 مكرر ب»، نصت على أنّه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتابع أنّ العقوبة تطول كل من اشترى لغير الاستخدام الشخصي، المواد التموينية أو البترولية المدعومة ماليًا من الدولة، والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكل من باع المواد المشار إليها مع علمه بذلك، أو كل من امتنع عن البيع للغير.