قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لمصر، فهو اعتاد على إصدار بيانات غير دقيقة عن الأوضاع في مصر، ودائما ما يعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة المصرية من عمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل يسيء للبرلمان وعلاقته بمصر.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان، أنه أصبح من الملاحظ تبني البرلمان الأوروبي في قرارته لأحكام مسبقة ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة دونما النظر إلى ظروف وملابسات الأحداث التي يصدرون عنها تعليقاتهم، وهو ما يفقد الآلية الأوروبية الكثير من مصداقيتها ويؤثر على مهنية قرارتها الخاصة بمصر.
وأوضح «بسيوني» أن البرلمان الأوروبي أسير لمجموعات سياسية تغلب توجاهاتها اليمينة واليسارية وهي صيغ تفتقد للنزاهة والتجرد في الحكم على القضايا المعروضة على البرلمان بل إنها تأتي غير متسقة مع قرارات دولها ومصالحها ولذلك تلاحق ذلك البرلمان الانتقادات بسبب تبني أعضائه المبادرات الأيديولوجية والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم السياسية، التي تتناقض في بعض الأحيان مع سياسات الاتحاد الرئيسية، خاصة على الصعيد الدولي، ما يؤدي إلى خسائر عديدة للاتحاد.
وأيد «بسيوني» ما جاء في بيان البرلمان المصري، للرد على بيان البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن الحديث عن إخراج سجناء تدخل سافر في الشأن الداخلي وانتهاك لقيمة استقلال القضاء.