عرض برنامج «الأخبار» المذاع عبر فضائية «DMC»، تقريرا عن جهود الدولة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة خلال العام المالي الحالي، وجاء التقرير كالتالي: «الدولة ومن خلال كافة قراراتها والاستراتيجيات والبرامج المتعددة التي تتبناه، تهدف في نهاية المطاف إلى تحسين جودة حياة المواطنين على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية».
وذكر التقرير أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية، لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، بالإضافة إلى المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني، إذ قامت الدولة بوضع خطة شاملة لتطويرها، ضمن تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق.
الحكومة وفرت استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيه
وأوضح أنّ الحكومة وفرت استثمارات بقيمة 9.9 مليار جنيها، لتنفيذ مشروعات تهدف لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عام 2022/2023، لكي تواكب الجمهورية الجديدة، وتم حصر المدن والمناطق العشوائية لتطويرها وتنميتها، ووضع الخطط الازمة لإعادة تخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن أهم المدن التي خضعت لإعادة التخطيط، هم مدينة العمال بأبو هلال بالمنيا، ومدينة الصحابي بأسوان، وغيرهما من المدن بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية وسوهاج ومطروح والبحر الأحمر، وكذا تطوير المناطق العشوائية مثل تلال الفسطاط والطيب بالقاهرة، حسب ما أفادت به خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُقدمة من وزارة التخطيط، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.
أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وتطرق التقرير إلى أهم مستهدفات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الحق في السكن اللائق، التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال العام المالي 2022/2023، إلى جانب زيادة عدد الوحدات السكانية لكافة الشرائح الاجتماعية، ولا سيما محدودي الدخل، وتقديم تسهيلات في إطار التمويل العقاري، وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكانية والمدن الجديدة، كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق والمواصلات، وزياة بناء مدن جديدة ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، تتمتع جميعها بالتغطية الكاملة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية.