قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن المنشورات الخاصة بزعم تعديل درجات الثانوية العامة عبر «فيسبوك»، تقود أصحابها إلى المساءلة القانونية؛ لأنهم يدعون التلاعب بنتيجة الطلاب بالمخالفة للقانون، موضحا أن مهمة مباحث الإنترنت تحديد المتهم، ثم إلقاء القبض عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة وتكدير الشأن العام.
عقوبة تكدير السلم العام
وأضاف «عبد الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام التي تنطبق على أصحاب منشورات تعديل درجات الثانوية العامة وفق قانون العقوبات، هي الحبس والغرامة معًا، إذ ينص القانون على «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».