من المقرر أن يتضاعف عدد أعضاء تجمع بريكس، الذي يضم دولاً من الأسواق الناشئة، مع انضمام كل من مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا، وإيران، في الأول من يناير 2024.
ويقول محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن هناك ثلاث فوائد أساسية من انضمام مصر إلى البريكس، وتأتي هذه الفوائد كالتالي.
تحسين الميزان التجاري ما بين روسيا والصين
أشار أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفائدة الأولى هي تحسين الميزان التجاري ما بين روسيا والصين، وذلك من خلال توفير فرصة أكبر أمام الصادرات المصرية للدخول إلى دول تجمع البريكس عامة وتحديدًا روسيا والصين، خاصة وأن روسيا والصين لديهما رغبة في تدويل عملتهما المحلية اليوان الصيني والروبل الروسي.
ويقصد بتدويل العملة، الاستخدام الواسع للعملة خارج حدود بلد إصدارها، وحسب طلب الدول الأخرى لتلك العملة يتم تحدد مستوى تدويل العملة، بناء على مقدار الأعمال القائمة بين الدول أو القيمة المتصورة للعملة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه في حالة تدويل العملة، سيكون التعامل بين مصر ودول البريكس بالجنيه المصري، وسيتم ذلك بعد أن يكون الميزان التجاري بين مصر والصين شبة متزن، دون وجود فوارق في التجارة تسمح باختزان العملات المحلية بدون استخدام لها لاحقًا، وبالتالي سيكون فرص لوصول الصادرات المصرية إلى دول التجمع وتحسين الميزان التجاري مع هذه الدول.
جذب استثمارات بريكس
وذكر أنيس، أن الفائدة الثانية، هي جذب استثمارات داخل مصر، من دول تجمع البريكس، وتحديدًا الهند وروسيا والصين، لما لدى هذه الدول من فوائض مالية، مع توافر ميزة نسبية للدول الأعضاء داخل البريكس وهي جذب الاستثمارات من الدول خارج البريكس.
فرص أكبر للتمويل
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الفائدة الثالثة، هي الفرصة الأكبر أمام مصر للحصول على تمويلات من بنك التنمية الجديد، التابع لبريكس، الذي يقوم بتمويل المشروعات التنموية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق في مارس 2023، على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
وتستحوذ دول تجمع «بريكس»، المنتظر انضمام مصر إليه بداية من شهر يناير المقبل، على 25% من صادرات العالم، وعدد سكان التجمع يمثل 46% من سكان العالم.