قال المهندس أحمد عمر، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، خلال مشاركته في جلسات الحوار الوطني، إنّ قانون الأحزاب منذ عام 1957 وتعديلاته في 2011، أفرغ القانون من مضمونة وجعله غير متسق مع الدستور.
كلمة ممثل تنسيقية شباب الأحزاب في الحوار الوطني
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني، بعنوان «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، أنّنا نحتاج إلى مشروع قانون جديد يكون متفقا مع النظام السياسي التعددي في مصر ومع دستور 2014، مؤكدا أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.
ولفت إلى أنّ أهم ملامح القانون، التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، وإعطاء بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية وعدم التعرض لأي شخص بسبب انتماءه الحزبي، والكشف عن مصادر التمويل للحزب.
وشدد على أنّ العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.