يفاجأ بعض الموظفين بخروجهم من حركات الترقيات التي تقررها الدولة، أثناء الإعلان عن نتيجتها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المسؤول الأول عن الإعلان عنها، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابع لها الموظف.
مواد الخدمة المدنية تضبط ترقيات الموظفين
وحددت المواد أرقام 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شروط وضوابط الترقيات لموظفي الحكومة، ومن بينها تحديد محظورات وموانع تحرم الموظف من الحصول على ترقيته في موعدها.
أهم الموانع التي تحرم موظفي الجهاز الإداري من الترقيات
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، أهم الموانع التي تحرم الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، من الحصول على ترقيته في موعدها التي حددها له القانون، ولائحته التنفيذية، ومن بين هذه الموانع ما يلي:
– فشل الموظف في الحصول على تقدير امتياز.
– عدم حصول الموظف على تقدير ودرجة كفء، أو امتياز في العامين السابقين لحركة الترقيات المقررة.
– إعارة الموظف للعمل في جهة أخرى بالجهاز الإداري للدولة.
– عدم استكمال الموظف للمدد البينية اللازمة للترقية.
– استمرار عمل الموظف في الجهة المعار إليها، وعدم عودته إلى جهة عمله الأساسية.
– تعرض الموظف لحكم تأديبي أو جنائي.
– وجود الموظف في الإجازات بدون أجر.