ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.
ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:
– المحال التى تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.
– المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.
– المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.
– أرض فضاء أو في العائمات.
– أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى.
قانون المحال العامة
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أنواع المحال التي لا يطبق عليها القانون، وهى: المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، تأتي هذه الإجراءات بعد القبول المبدئي لطلب الترخيص:
– يجري إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة، المقررة للمحل المراد الترخيص له.
– يجري تكليف طالب الترخيص بعد الإخطار بأي من الوسائل، بأداء رسم معاينة، لا يجاوز 1000 جنيه، بقرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
– يحفظ الطلب في حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها.
– بعد استيفاء الطلب للاشتراطات، يخطر طالب الترخيص المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار.
– يمنح المركز المختص الترخيص، بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يمكن أن تكون مزاولة المحال العامة للنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون.