ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شركة مقاولات وممثلها القانوني بأن يؤديا لمحامي 200 ألف درهم نظير أتعاب التفاوض في إحدى القضايا المقامة ضد الشركة، والوصول فيها إلى تسوية على مبلغ 37 مليون درهم بدلاً من 43 مليوناً.
وفي التفاصيل، طالب محامٍ بإلزام شركة مقاولات وممثلها القانوني، بالتضامن بأن يؤدوا له 200 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن الممثل القانوني لشركة المقاولات تعاقد معه للتفاوض مع أحد المدعين على الشركة مقابل 300 ألف درهم، وأنه بذل ما في وسعه لخدمة المدعى عليهما ونفذ الأعمال الموكلة إليه، وتم تخفيض الأتعاب إلى مبلغ 200 ألف درهم، ولكن لم يقم المدعى عليهما بدفعها.
وأفادت المحكمة بأنه من المقرر قضاءً أن الثابت من العقد المرفق بالأوراق أن المدعى عليه أبرم مع المدعي عقداً وأثبت فيه أنه يبرم هذا العقد عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة مقاولات، واتفق على أن يتولى المحامي التفاوض لحل إحدى القضايا المرفوعة على الشركة والوصول إلى تسوية، وقام المدعي بما تم تكليفه به حتى تمت التسوية على مبلغ 37 مليون درهم بدلاً من 43 مليوناً كان يطالب بها المدعي في الدعوى التجارية.
وأشارت المحكمة إلى أنه تم الاتفاق على أتعاب بمبلغ 300 ألف درهم وتم تعديلها باتفاق الطرفين إلى 200 ألف درهم، فلما كان ذلك وكان المدعى عليهما لم يمثل أيّ منهما على الرغم من استلام المدير الإداري للإعلان ليدفعا بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، ولم يمثل المدعى عليه الأول ليدفع بأي دفع في ما يخص تمثيله للمدعى عليها الثانية، ولم يثبتا سداد المبلغ المتفق عليه، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ 200 ألف درهم، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات والرسوم.