أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات والهند تقدّمان للعالم نموذجاً فريداً للشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان «هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟»، ضمن أعمال المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات الهندية» لعام 2023، في العاصمة الهندية نيودلهي، إن «الشراكة بين دولة الإمارات والهند محرك لنمو اقتصادي يؤسس لفرص تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا، والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
قفزات كبيرة
وأضاف المري: «يعد اقتصاد البلدين من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم خلال عام 2022، إذ حققا قفزات نمو كبيرة ومتسارعة، حيث نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7.6% خلال العام الماضي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2022-2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، ورسالة واضحة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على زيادة استثماراتهم وأعمالهم».
وأكد المري أن الإمارات والهند تقدّمان للعالم نموذجاً فريداً للشراكة الاقتصادية الشاملة، في ضوء قوة ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وبفضل رؤية القيادتين في الدولتين، ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
اتفاقية الشراكة
وقال: «حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير 2022 نتائج مميزة وإيجابية، إذ لعبت دوراً بارزاً في تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتوفير مزيد من الفرص والممكنات أمام المصدّرين والمستوردين في أسواق البلدين، من خلال المميزات التي تمنحها الاتفاقية».
وأشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت نمواً بنسبة 24.7% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إضافة إلى زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الهندية بنسبة 33%، كما وصلت التجارة إلى نحو 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال عام 2022، لتحقق زيادة بنسبة 10%، مقارنة بعام 2021.
رؤية استشرافية
وتابع المري خلال كلمته: «تمتلك دولة الإمارات رؤية استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، حيث حرصت على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره محركاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
ولفت إلى إطلاق الإمارات في سبتمبر من عام 2021، برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي استطاعت من خلاله توقيع أربع شراكات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، في وقت تواصل فيه العمل لتوقيع مزيد من الشراكات مع أسواق أخرى خلال المرحلة المقبلة.
«إنفستوبيا» تطلق شراكة جديدة مع «اتحاد الصناعات الهندية»
أعلنت منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا»، إطلاق شراكة جديدة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتبادل الخبرات والوفود التجارية والمحتوى المعرفي، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الهندية والإماراتية ضمن القطاعات الاقتصادية الجديدة، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة لدعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.
وشهد التوقيع الذي جرى في العاصمة الهندية نيودلهي، أمس، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، فيما وقعت المذكرة وكيلة وزارة الاقتصاد المساعدة لقطاع الخدمات المساندة، بدرية الميدور، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، سانجيف باجاج، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السنوي لـ«اتحاد الصناعات الهندية» لعام 2023.
وقالت الميدور: «إن توقيع المذكرة مع اتحاد الصناعات الهندية يأتي في إطار رؤية منصة الاستثمار العالمية (إنفستوبيا) لأهمية السوق الهندية، التي تعد من أهم الأسواق العالمية والاستراتيجية التي تتميز بالفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، كما يأتي استكمالاً للحوارات العالمية الأولى التي أطلقتها المنصة في الهند خارج دولة الإمارات، وتضمنت تنظيم جلستين لها في مومباي ونيودلهي في مايو 2022».