أعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من القضايا التي تهم موظفي الدولة، وعلى رأسها تعديل سلم الرواتب. وأوضح د.البراك أن مجلس إدارة الاتحاد وانطلاقا من قول الله تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)، وعملا بالمادة السابعة من الباب الثاني من دستور الكويت «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة 29 التي نصت على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، انطلاقا من كل هذا فقد ارتأى الاتحاد تدشين هذه الوثيقة لتحقيق العدل والمواساة بين جميع الموظفين كل حسب درجته العلمية وليس حسب الجهة التي يعمل بها.
وكشف أن مجلس الإدارة اعتمد وثيقة عمالية بمنزلة «ميثاق وعهد» يتم التنسيق بشأنها مع مرشحي مجلس الأمة في الدوائر الخمس، يتعهد فيها الموقعون على أنهم في حال وصولهم لمجلس الأمة تبني ما جاء في هذه الوثيقة والعمل على إنصاف الموظفين وتحقيق العدل والمساواة بينهم.