أدت الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي إلى زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي، التي جلبت مكاسب غير متوقعة لموسكو.
لكن تلك الأيام قد ولت مع استمرار الحرب في عامها الثاني، وتزايد قسوة العقوبات الغربية.
فإيرادات الحكومة الروسية تتعرض للضغط، وتحوّل اقتصاد البلاد إلى مسار نمو منخفض، على الأرجح سيكون على المدى الطويل.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أكبر صادرات روسيا من الغاز والنفط، فقدت عملاء رئيسين.
كما توترت المالية الحكومية، وانخفضت العملة الروسية (الروبل) بما يزيد على 20% منذ نوفمبر مقابل الدولار.
وتقلصت القوة العاملة مع إرسال الشباب إلى الجبهة أو الفرار من البلاد خوفاً من التجنيد، كما أدى عدم اليقين إلى كبح الاستثمار في الأعمال التجارية.
وتوقعت المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، أن يدخل الاقتصاد الروسي في تراجع طويل الأمد.
وقالت إنه لا توجد علامة على أن الصعوبات الاقتصادية سيئة بما يكفي لتشكل تهديداً قصير المدى لقدرة روسيا على شن الحرب.
لكن النقص في إيرادات البلاد يشير إلى معضلة متزايدة حول كيفية التوفيق بين النفقات العسكرية المتضخمة والإعانات والإنفاق الاجتماعي الذي ساعد الرئيس فلاديمير بوتين على حماية المدنيين من المصاعب.
كما حذر الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، أخيراً من نفاد السيولة النقدية في روسيا.
وقال في مؤتمر اقتصادي: «لن تكون هناك أموال في العام المقبل.. نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب».
وبعد أن فقدت روسيا إلى حد كبير سوقها الأوروبي المجاور، ومع انسحاب مستثمرين غربيين آخرين، أصبحت موسكو أكثر اعتماداً على الصين، وتهدد بإدراك مخاوفها المستمرة منذ فترة طويلة في موسكو من أن تصبح مستعمرة اقتصادية لجارتها الجنوبية المهيمنة.
وقالت الزميلة البارزة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، ماريا شاجينا: «على الرغم من مرونة روسيا على المدى القصير، فإن الصورة طويلة المدى قاتمة، حيث ستكون موسكو أكثر ميلاً إلى الداخل، وتعتمد بشكل مفرط على الصين».
ويأتي جزء كبير من التوقعات القاتمة من رهان سيئ من قبل بوتين العام الماضي، بأن بإمكانه استخدام إمدادات الطاقة الروسية للحد من دعم أوروبا الغربية لأوكرانيا.