أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن العمل النقابي في مملكة البحرين، يعد أحد أبرز المكتسبات العمالية التي تحققت ضمن المسيرة التنموية الشاملة الذي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث كان لهذا الدعم الأثر الكبير في إثراء منظومة العمل النقابي واستقلالية المنظمات والاتحادات النقابية وانجاح مساعيها لتعزيز حقوق القوى العاملة، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات العمالية بين أطراف الانتاج الثلاثة، وتحسين بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة مرور عشرين عاماً على إصدار مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية في مملكة البحرين، والذي جاء في إطار اصلاح وتنظيم سوق العمل، حيث يعد أحد القوانين النقابية المتطورة على مستوى العالم العربي.
وأشار حميدان إلى المنجزات التي حققها العمل النقابي في ظل قانون النقابات العمالية، بما في ذلك حرية التعددية النقابية، مؤكداً انها تعد تجربة متميزة وحافلة بالعطاء، وتجسد العلاقة السليمة والصحيحة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأسهمت في جعل مملكة البحرين تكتسب مكانة دولية متميزة على صعيد الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية المتخصصة، وساهمت في ارتقاء سوق العمل بالمملكة إلى مستويات متقدمة بفضل تراكم الخبرات لدى القيادات والقواعد العمالية والنقابية، وساهمت في مواجهة تحديات سوق العمل، واستقرار الوظائف ومعدلات الإنتاجية، مشيراً في هذا السياق إلى دور الاتحادات والمنظمات النقابية في إنجاح الحوار الاجتماعي، والمحافظة على المكتسبات العمالية المتحققة، وكذلك إرساء علاقة متميزة بين أصحاب العمل والعمال وتحسين بيئة العمل.
ولفت سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، إلى ما وصل إليه العمل النقابي في البحرين، وهو على مشارف العقد الثالث، من مهنية واستقلالية منظماته، التي بلغت (124) منظمة نقابية، مؤكداً ان تجربة المملكة تسير بخطى واثقة نحو ممارسة نقابية احترافية ليس فقط على مستوى العلاقات العمالية وإنما أيضاً على المشاركة الفعالة في بلورة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير بيئة العمل بما يعزز من مستويات النمو في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً في هذا الاطار إلى نيل الاتحادات النقابات العمالية في البحرين لعضوية إدارات الاتحادات العربية والدولية، مؤكداً حرص وسعي أطراف الانتاج على الارتقاء بمسيرة العمل النقابي، والاستمرار في تطوير تشريعاته الوطنية وفقاً لمعايير العمل الدولية.