اتهم رجل طليقته بالاستيلاء على مبلغ 300 ألف درهم كان قد سلمها لها على سبيل الوديعة المسترجعة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلا أنها لم تعد المبلغ، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى، بعد أن أنكرت المدعى عليها الاتهام، وحلفت اليمين الحاسمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها رد مبلغ 300 ألف درهم، المحتبس من قبلها دون وجه حق، مشيراً إلى أنه وأثناء قيام العلاقة الزوجية سلمها المبلغ على سبيل الوديعة، ولدى مطالبته إياها بإعادتها، وعدته بردها على أقساط شهرية بواقع 5000 درهم، إلا أنها لم تف بوعدها، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت بها بعدم سماع الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات، ورفض الدعوى.
وخلال نظر القضية قدم المدعي مذكرة تعقيبية، التمس في ختامها أصلياً قبل الفصل في موضوع الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق، ليتمكن من تقديم شهود، والإثبات بكل طرق الإثبات تسليمه المدعى عليها مبلغ المطالبة على سبيل الوديعة المسترجعة، وأنها لم تعد المبلغ حتى تاريخه، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لها.
وسألت المحكمة المدعي عما إذا كان قد أحضر الشهود من عدمه، فقرر بعدم إحضارهم، والتمس توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فاستجابت المحكمة لطلبه، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم إنني لم أتسلّم من المدعي مبلغ 300 ألف درهم على سبيل الوديعة على أن أرجعها حال طلبه لها، وإن ذمتي غير مشغولة له بالمبلغ سالف البيان، والله على ما أقول شهيد».
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها رد مبلغ 300 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات، وكان المدعي في مذكرته التعقيبية طلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، واستجابت المحكمة لطلبه، ووجهت اليمين الحاسمة للمدعى عليها، والتي حلفتها، مشيرة إلى أنه بحلف المدعى عليها هذه اليمين الحاسمة، فقد ثبت للمحكمة براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.