- «البديل الإستراتيجي» عبارة عن سلّم جديد للرواتب الأساسية «المنخفضة» ولا يمسّ «العالية»
- الوزيرة د. بو قماز ستصعد المنصة لتفنيد استجواب النائب حمدان العازمي
- مجلس الوزراء يواصل مناقشة الموضوعات المدرجة ويعتمد برنامج عمل الحكومة
- التواصل الحكومي”: لجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة عقدت اجتماعها الثاني
- بعض المواطنين أعلنوا عبر حساباتهم في «تويتر» شمولهم بالعفو الأميري الخاص
مريم بندق
أفادت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن الحكومة مستقرة ومستمرة ولا حديث من قريب أو بعيد عن اللجوء إلى إجراء تعديل أو تدوير وزاري لمواجهة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز من النائب حمدان العازمي، والمستعدة لتفنيده والذي لن يتجاوز المنصة، وحسب نص لائحة المجلس يجوز لها طلب تأجيل المناقشة أسبوعين ويستجاب إلى طلبها.
ومن الأهمية ذكر أن اختيار بوقماز لمنصبها جاء لعدة أسباب، أهمها أنها أستاذة أكاديمية في كلية الهندسة، إلى جانب ممارستها العمل الفني ميدانيا، مما أكسبها خبرة تراكمية مضاعفة جمعت بين الدراسة الأكاديمية والخبرة الفنية العملية.
هذا، وتعكف الجهات الحكومية المختصة على إعداد التصورات والتفاصيل الكاملة حول البديل الإستراتيجي للرواتب، والذي يعتمد «سلما جديدا للرواتب»، يصدر بمشروع مرسوم من الحكومة، ويشمل الموظفين الحاليين في الوزارات والجهات الحكومية من أصحاب الرواتب الأساسية المنخفضة والتي لم تتم زيادتها، ويهدف الى تحقيق العدالة وتضييق الفجوة الواسعة بينهم وبين أقرانهم من حاملي المؤهلات العلمية ذاتها ويعملون في جهات أخرى.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الدراسة ستراعي بعض الفروقات مثل طبيعة العمل ومكانه والخبرة والكفاءة، والتي تحتم وجود اختلافات ولا يمكن تحقيق المساواة الكاملة بينهم.
وكشفت عن أن سلم الرواتب الجديد سيطبق على التعيينات الجديدة، ولا يشمل الموظفين الحاليين من أصحاب الرواتب العالية في جهات أخرى، لكن يشمل التعيينات الجديدة في الجهات ذاتها.
هذا، وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بأن مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة للسنوات 2022-2026، وكلف المجلس وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة.
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عقد الاجتماع الثاني للجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة.
وقد لوحظ ان بعض المواطنين أعلنوا عبر حساباتهم الشخصية في «تويتر» شمولهم بالعفو الأميري الخاص، مقدرين ومثمنين عاليا صدور مرسوم العفو.
دعوة أمير قطر لطلاب ثانوية «بلاط الشهداء» لحضور إحدى مباريات كأس العالم تُجسّد مشاعر أبوية صادقة
أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن بالغ شكره وتقديره باسم دولة الكويت حكومة وشعبا للمبادرة الكريمة التي تقدم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ أمير دولة قطر الشقيقة بتوجيه الدعوة لطلاب ثانوية «بلاط الشهداء» بنين في الكويت لحضور احدى مباريات كأس العالم المقامة في دولة قطر الشقيقة بعد انتشار فيديو لطلابها الذين قاموا بالاحتفال عند بدء فعاليات كأس العالم، معربا عن خالص تقديره واعتزازه لهذه الدعوة وما تجسده من مشاعر أبوية صادقة وإضافة لسجل إنجازات دولة قطر الشقيقة بكرم الضيافة وحسن التنظيم المشهود في هذه البطولة العالمية، ومجلس الوزراء إذ يستذكر المواقف الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة وأواصر المودة والعلاقات الطيبة الحميمة، سائلا المولى عز وجل لدولة قطر الشقيقة المزيد من الإنجازات والتوفيق والنجاح.
«لجنة العفو» عقدت اجتماعها الثاني
عقدت اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الأميري رقم 218 لسنة 2022 بشأن العفو الخاص عن جرائم محددة اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في تصريح صحافي، إن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة الوزير الشيتان وعضوية كل من النائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبحضور عدد من مستشاري النيابة العامة. وأضاف المزرم أن اللجنة واصلت أعمالها لتنفيذ المهمة المكلفة بها بإعداد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار إليه.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، حيث يبت في التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية ومنها لجنة إعداد برنامج عمل الحكومة ، ويستعد للجلسة البرلمانية المقررة غدا والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بو قماز .
الوزيرة د. بو قماز ستصعد المنصة لتفنيد استجواب النائب حمدان العازمي
علمت ” الأنباء” أن وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بو قماز ستطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم على كامل استعدادها لصعود المنصة وتفنيد الاستجواب المقدم لها من النائب حمدان العازمي. وحسب نص لائحة المجلس، يجوز للوزيرة بو قماز طلب التأجيل أسبوعين ويستجاب إلى طلبها .
ومن الأهمية ذكر أن اختيار بو قماز لمنصبها جاء لعدة أسباب أهمها أنها استاذة اكاديمية في كلية الهندسة إلى جانب ممارستها العمل الفني ميدانيا، مما أكسبها خبرة تراكمية مضاعفة جمعت بين الدراسة الأكاديمية والخبرة الفنية العملية.
اعتماد برنامج عمل الحكومة اليوم
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي الشيتان أن مجلس الوزراء يعتمد في جلسته اليوم برنامج عمل الحكومة 2022-2026 ويكلف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار إحالته إلى مجلس الأمة.
مجلس الوزراء يواصل مناقشة الموضوعات المدرجة
يواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
“البديل الاستراتيجي” عبارة عن سلم جديد للرواتب الأساسية “المنخفضة” ولا يمس “العالية”
تعكف الجهات الحكومية المختصة على إعداد التصورات والتفاصيل الكاملة حول البديل الاستراتيجي للرواتب، والذي يعتمد ” سلما جديدا للرواتب “، يصدر بمشروع مرسوم من الحكومة، ويشمل الموظفين الحاليين في الوزارات والجهات الحكومية من أصحاب الرواتب الأساسية المنخفضة والتي لم تتم زيادتها، و يهدف لتحقيق العدالة وتضييق الفجوة الواسعة بينهم وبين أقرانهم من حاملي المؤهلات العلمية ذاتها ويعملون في جهات أخرى.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” إن الدراسة ستراعي بعض الفروقات مثل طبيعة العمل ومكان العمل والخبرة والكفاءة، والتي تحتم وجود اختلافات ولايمكن تحقيق المساواة الكاملة بينهم .
وكشفت عن أن سلم الرواتب الجديد سيطبق على التعيينات الجديدة ، ولا يشمل الموظفين الحاليين من أصحاب الرواتب العالية في جهات أخرى، لكن يشمل التعيينات الجديدة في الجهات ذاتها.
“التواصل الحكومي”: لجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة عقدت اجتماعها الثاني
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة عقد الاجتماع الثاني للجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة.
بعض المواطنين أعلنوا عبر حساباتهم في «تويتر» شمولهم بالعفو الأميري الخاص
أعلن بعض المواطنين عبر حساباتهم الشخصية في «تويتر» شمولهم بالعفو الأميري الخاص، مقدرين ومثمنين عاليا المرسوم الأميري الصادر بالعفو عنهم.
وعلمت «الأنباء» انه جار فحص الملفات لإبلاغ جميع من تنطبق عليهم الضوابط رسميا فور تأكد اللجنة من انطباق الشروط والضوابط والأحكام عليهم، وتعقد اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك علي الشيتان اجتماعاتها في أوقات متقاربة بهدف استكمال عملها بوقت قياسي.
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عقد الاجتماع الثاني للجنة العفو الخاص عن الجرائم المحددة اليوم.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
استمع إلى ردود الوزيرة بوقماز على الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي واطمأن على سلامة موقفها
مجلس الوزراء اعتمد برنامج عمل الحكومة 2022 ـ 2026
- تكليف الوزارات والإدارات الحكومية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولاً بأول
- تكليف «متابعة الأداء الحكومي» بمراجعة صيغ عقود استغلال الأراضي من الناحيتين القانونية والمالية
- نقل تخصيص «القسائم التجارية» إلى هيئة الاستثمار.. والآلية عبر المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة
- تكليف «السكنية» و «البلدية» و«البيئة» باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المعوقات أمام المشاريع الإسكانية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بما يلي:
أحاط رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية العراق محمد شياع السوداني للبلاد يوم الأربعاء الماضي، وفحوى المحادثات التي أجراها، والتي من خلالها تم استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة القادمة، واطلع في هذا الصدد على كتاب رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم بتاريخ 21/11/2022 من العضو حمدان العازمي إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملا بأحكام المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحور الوارد بصحيفة الاستجواب.
ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه بأن الاستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز ويشيد بالدور الإيجابي الذي تقوم به في عملها الوزاري وعلى رأس الأجهزة الخاضعة لإشرافها من أجل أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
وفي هذا الصدد، استمع مجلس الوزراء الى ردود الوزيرة على صحيفة الاستجواب واطمأن على سلامة موقفها، كما يؤكد حرصه على دعمها لمواصلة جهودها لخدمة الوطن والمواطنين.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي الحادي عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2021 ـ 2022.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة من 1/7/2021 حتى 31/12/2021 بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام رقابة شؤون التوظف عليها، وقرر مجلس الوزراء تكليف كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتسوية وتلافي ملاحظات مراقبي شؤون التوظف أولا بأول، وذلك بما يساهم في ضبط منظومة العمل الإداري.
وناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نقل كامل اختصاصات وزارة المالية الخاصة بالقسائم التجارية إلى الهيئة، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل كامل اختصاصات تخصيص وتوزيع وإبرام وتوقيع العقود وتحصيل الثمن مقابل الانتفاع بالقسائم التجارية المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من وزارة المالية إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، على أن يكون تخصيص القسائم بآلية المزايدة عن طريق الأظرف المغلقة وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القرار وما يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن من ضوابط وأسس ومعايير خاصة بآلية تخصيص القسائم التجارية.
وكلف المجلس بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص القسائم التجارية في جميع مناطق الكويت لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن العرض المرئي بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2022 ـ 2026)، والذي عكس التوجهات الحكومية الجادة لتفعيل الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الملحة خلال فترة عمل البرنامج، وذلك بالتوافق مع مجلس الأمة بما يساهم في دفع عجلة الإنجاز التنموي ووضع حجر الأساس لتعاون مستدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يجسد الشكل الحقيقي للنصوص الدستورية ويحقق التطلعات التنموية للدولة بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
وقد ارتكز برنامج عمل الحكومة الحالي على جملة مضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد، حفظه الله، كما احتوى على الخطط الإنمائية القائمة للدولة و«رؤية الكويت 2035» بما يساهم في تعزيزها والعمل على تحقيقها من خلال التعامل الجاد مع ما يستجد من تحديات ومتطلبات تنفيذية خلال الفصل التشريعي السابع عشر، كما تضمن العرض المرئي أوجه التشابه والاختلاف بين الخطة والميزانية وبرنامج العمل من حيث مكونات البرنامج ومحاوره، وقرر مجلس الوزراء اعتماد برنامج عمل الحكومة 2022 ـ 2026، وكلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة البرنامج إلى مجلس الأمة.
ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تسريع إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، والجهات الرقابية لوضع الحلول (القانونية والتشريعية، الفنية والإجرائية) التي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كل جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، ووضع التوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات في البلاد، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة، وقرر مجلس الوزراء تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وإدارة الفتوى والتشريع للإشراف على متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المشار إليها بشأن مراجعة صيغ عقود استغلال كل أراضي أملاك الدولة (الصناعية، الحرفية، الخدمية، الزراعية، الجواخير، وغيرها) من الناحية القانونية، المالية، ووضع التصورات المناسبة للاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يلبي متطلبات البلاد الحالية والمستقبلية المتعلقة في الأراضي الاستثمارية والتجارية والسكنية وغيرها، وبما يضمن تعظيم إيرادات الدولة وتعزيز منظومتها الاقتصادية، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات التي يتم التوصل إليها بهذا الشأن، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
وأحيط المجلس علما بالجهود التنسيقية التي قامت بها بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لحصر أراضي الدولة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة. والتي أثمرت بتوفير عدد 1900 وحدة سكنية بالمشاريع الإسكانية القائمة بمنطقة تيماء، وعدد 35000 وحدة سكنية بمشروع توسعه جنوب صباح الأحمد، وبالإجراءات المتعلقة بضم ساحة منطقة الصليبية مع منطقة جنوب القيروان لتوفير عدد 3200 وحدة سكنية مع التأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار الواقعة في الموقع.
ومجلس الوزراء إذ يثني على تلك الجهود التي من شأنها تضمن العيش الكريم للمواطنين، مؤكدا دعمه لكل الجهود الحكومية في هذا الشأن.
وكلف المجلس المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والجهات التي تراها مناسبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل كل المعوقات التي قد تواجههم لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، كما عبر عن خالص تعازي ومواساة الكويت إلى جمهورية إندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.