حوّل آسيوي شقته مخزناً للساعات الراقية، المقلدة، تمهيداً لبيعها.
وأسفرت عملية مداهمة للشقة عن ضبط ساعات مثل «رولكس»، و«باتيك فيليب» و«أوميجا» و«هابلوت»، وعلامات تجارية أخرى.
وكان اتحاد صناعة الساعات السويسرية قدم كتاباً رسمياً، يفيد بأن «الساعات لا تعود لمصنعيها الأعضاء في الاتحاد المعني بحماية حقوقهم»، وأنها «مصنعة بخامات رديئة تختلف عن الأصلية، التي لا تباع في دولة الإمارات إلا من خلال وكلاء معتمدين».
وأحالت جهات الضبط المختصة المتهم إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بإدانته وتغريمه 10 آلاف درهم.
وتفصيلاً، وردت شكوى إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والجهات ذات الصلة، حول وجود شقة في منطقة ديرة، تباع فيها منتجات مقلدة، تحمل علامات تجارية عالمية.
وأفاد الوكيل القانوني عن العلامات المتضررة بأن الممارسات التي تتم في هذه الشقة، تضر بوكلائها المعتمدين في الدولة، وأكدت التحريات صحة ما ورد في الشكوى.
وبناءً على ذلك، تم استصدار إذن من النيابة العامة في دبي، ومداهمة الشقة وضبط المتهم، وعثر على كمية كبيرة من المنتجات المقلدة، من نحو 17 علامة تجارية، تشمل أرقى أنواع الساعات السويسرية والمجوهرات، من بينها 64 ساعة «رولكس»، و10 ساعات «باتيك فيليب»، وأخرى ماركة «تشوبار»، وكميات مختلفة من البضائع المقلدة.
وأفاد كتاب من اتحاد صناعة الساعات السويسرية بأن «الساعات المضبوطة تحمل علامات تجارية للشركات الأعضاء في الاتحاد المعني بحماية علاماتهم التجارية»، لافتاً إلى أن «فحصها يبين أنها لم تصنع في الشركات مالكة العلامات، وأن الماركات المكتوبة عليها وضعت دون وجه حق، وبسوء نية، فضلاً عن أنها مصنعة بجودة وخامات رديئة، مختلفة عن الساعات الأصلية، ولا تحمل بيانات تصنيع، أو أرقام تسلسل».
وقالت إن المنتجات الأصلية تباع حصراً عبر وكلاء معتمدين في دولة الإمارات.
وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أقرّ بعلمه بطبيعة المنتجات التي يروجها، وأنها «مقلدة من العلامات الأصلية»، مشيراً إلى أنه حصل عليها من أحد الأسواق.
وقررت المحكمة أن جريمتي حيازة بضاعة مقلدة بقصد البيع، وبيعها، يستدل عليهما بمجرد حيازة البضاعة المقلدة مع العلم بتقليدها، وهذا ما استخلصته محكمة الموضوع من الوقائع المطروحة عليها.
وأوضحت أن الدليل اليقيني استقام على ثبوت الواقعة وصحتها من خلال بلاغ الشركات المجني عليها، صاحبة العلامة التجارية عن طريق وكيلها، وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتأييد ذلك بضبط المنتجات المقلدة، واعتراف المتهم بمحضر الاستدلال بإرادة حرة تطمئن المحكمة إليها.
كما اطمأنت إلى شهادة الجهة المالكة للعلامة التجارية، ومن ثم قضت بتغريمه 10 آلاف درهم، ومصادرة المضبوطات المقلدة. «الساعات المقلدة.. مُصنّعة بخامات رديئة تختلف عن الأصلية.. ولا تحمل أرقاماً متسلسلة».