كشفت أكاديمية أبوظبي القضائية، التابعة لدائرة القضاء أبوظبي، عن عملها على تنفيذ مشروع يستهدف في المستقبل، تقنين جميع المهن القانونية، بحيث لا تتم ممارسة مهنة معينة في تخصص معين، الا بعد الحصول على التدريب اللازم وأداء الاختبارات المقررة، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في شتى المجالات باحترافية كاملة.
ونظمت الدائرة، أمس، ملتقى إعلامي تحت عنوان «جهود ومبادرات أكاديمية أبوظبي القضائية»، أكدت فيه أن الإمارات تمتلك منظومة قانونية وتشريعية، جعلتها اليوم منبراً للاقتداء بها في دول العالم كافة، كونها جعلت من القانون أداة دافعة للتنمية بسرعة في المجال التعليمي والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والأسري، وفي كل المجالات التي تمس حياة الفرد، وليس هدفاً أو أداة للعقاب، مشيرة إلى تقديمها نحو 180 نشاطاً تدريبياً بمعدل 13 ألفاً و315 ساعة، استفاد منها 10 آلاف و780 متدرباً، خلال الفترة من عام 2019 وحتى منتصف العام الجاري 2022.
وقال مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، الدكتور سامي الطوخي: «العام الماضي، شهد إدخال تعديلات على أكثر من 40 قانوناً رئيساً، والآن نحن بصدد انتظار منظومة جديدة للتعديلات».