قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ وقدره 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانت المدعى عليها بغرامة 9 آلاف درهم عن تهمتي إتلاف مركبة وسب مالكتها.
وفي التفاصيل، اقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بان تؤدي لها 150 ألف درهم، تعويضا مدنيا جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، جراء قيام ‘المدعى عليها بإتلاف سيارتها وجعلها غير صالحة للاستعمال (وإلغائها وشطبها نهائيا) وقيامها – بالإضافة إلى التعدي عليها بالسب العلني، وقد تمت إدانتها عن تهمة الاتلاف وعدم الحيطة والحذر وتغريمها مبلغ 1000 درهم، وعن تهمة السب مبلغ 8 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها تسببت في إتلاف المركبة المملوكة للمدعية وجعلتها غير صالحة للاستعمال، وقادت مركبتها دون بذل العناية والحذر ولم تتخذ الاحتياطات اللازمة، ورمت علانية المجني عليها بما يخدش شرفها واعتبارها بأن وجهة إليها ألفاظ السباب
وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة ويكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ولفتت المحكمة إلى أن الأضرار المادية التي أصابت المدعية تمثلت في إتلاف المركبة وليس شطبها كون التقرير لم يدعم أقوالها ويبين أنه صدم على طرف الأمامي للمركبة، كما أصابها ضرراً أدبياً تمثل في الأدبي خدش شرفها في مكان عام، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية وقدره 15 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.