قضت محكمة غسل الأموال في محكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من 30 شخصاً (طبيعياً) وسبع شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد وشركات، على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاماً بمراعاة أدوارهم في الواقعة، إضافة إلى إبعادهم عن الدولة.
كما قضت بتغريم المتهمين متضامنين مبلغاً يزيد على 32 مليوناً، بما يوازي قيمة المال المُستولى عليه.
وقضت كذلك بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وبمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في الجرائم المُتضمّنة في القضية بغرامة بلغت 700 ألف درهم، ومصادرة أي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمون جميعاً تعادل قيمتها مبلغاً يزيد على 32 مليون درهم.
وكانت النيابة العامة في دبي، أحالت تشكيلاً عصابياً يضم 30 شخصاً وسبع شركات إلى محكمة غسل الأموال المختصة بمحكمة دبي الجزائية، لتورطهم في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال عبر الوسائل الرقمية وعن طريق شبكة الإنترنت، حيث استولى التشكيل العصابي على مبالغ تزيد على 32 مليون درهم.
وعن تفاصيل القضية، بين المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل علي مدني، أن تشكيلاً عصابياً منظماً ضم 30 شخصاً وسبع شركات استولى على المبلغ المذكور عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير حقيقية، باصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الدولة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية، وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في المراسلات من طلبات وحولوا المبالغ المطلوبة.
وأضاف أن المتهمين قاموا عقب ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها كاملةً، إما نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات مستعملة بقصد تمويه الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع. وأكد رئيس نيابة الأموال العامة، تكثيف دولة الإمارات عبر أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، جهودها من أجل الوقوف بكل قوة في وجه مثل تلك الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة وللأفراد والمؤسسات، في إطار التزام الإمارات الكامل بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإلكترونية، ورصد الأعمال التي من شأنها الإضرار بأمن الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن النجاح المتحقق جاء بفضل التناغم في أداء تلك الأجهزة وما يثمره من إنجازات تتمثل في رصد مثل تلك الجرائم والتصدي لها بكل حزم وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً للقوانين النافذة.
• أحكام بالسجن ضد المتهمين لمدد إجمالية بلغت 96 عاماً والإبعاد عن الدولة.
• تغريم الشركات المتورطة 700 ألف درهم ومصادرة أي أموال أو ممتلكات للمتهمين.
• 30 شخصاً و7 شركات يضمهم التشكيل العصابي.