تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للعمل على تخفيف تداعيات المناخ على قطاع التجارة الدولية، من منطلق إيمانها بأن تخفيف آثار التغير المناخي يعد محفزاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي دعاها إلى اعتماد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية، تتبنّى أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، وتشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلسلة التوريد.
وحجزت دولة الإمارات لنفسها موقعاً رائداً على صعيد حركة التجارة الدولية، انطلاقاً من كونها محطة عالمية لسلاسل التوريد، نتيجة موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، فضلاً عن امتلاكها إحدى أقوى شبكات الربط مع الموانئ البحرية، واستثمارها – على مدار عقود – في بناء موانئ عملاقة تتيح لها تلبية متطلبات حركة التجارة العالمية، بما يكفل أعلى درجات المرونة والانسيابية في التنقل بين الدول، ضمن منظومة نقل بمواصفات عالمية ومميزات احترافية. وبفضل هذه الميزات استطاعت دولة الإمارات جذب استثمارات عالمية كبيرة، وحققت بذلك سمعة مهمة على خارطة الاقتصاد الدولي.
وتمتلك دولة الإمارات تاريخاً طويلاً في تحفيز التجارة الدولية، كما تدعم العديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وممرات التجارة الافتراضية، ومنصة أبوظبي المتقدمة للتجارة، والخدمات اللوجستية لتسهيل التجارة، وكلها أمور تشجع وجود نظام تجاري متعدد الأطراف يمتاز بالانفتاح والعدالة.
وتُدرك الإمارات أهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستدامة في قطاع التجارة الدولية، عبر الاعتماد على الأفكار التي تتبنّى حلولاً مستقبلية لتطوير نظام تجاري أكثر ذكاء وسرعة وشمولاً واستدامة، حيث طالت تداعيات التغير المناخي شتى أنحاء العالم، وأثّرت بشكل مباشر أو غير مباشر في حركة التجارة العالمية، وهو ما يفرض عدم تجاهلها في أي تناول لدراسة شكل الاستجابة للتغير المناخي، وهو ما أكدته المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا، التي أشارت إلى أن التجارة يجب أن تكون عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ، مؤكدة أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ.
وجاءت استجابة دولة الإمارات للتحذير الذي أطلقته منظمة التجارة العالمية، استباقية وفاعلة، حيث أدرجت – لأول مرة في تاريخ مؤتمرات «COP28» – موضوع التجارة الدولية ضمن أجندة الموضوعات المتخصصة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الدولة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث تشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة «COP28» في قيادة لجنة التجارة خلال المؤتمر، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية، كما تضم اللجنة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وغرفة التجارة الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث ستتبلور المناقشات حول التجارة وبناء توافق دولي واضح لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن بلورة نظام تجاري أكثر ذكاء وسرعة وشمولاً واستدامة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر في الدول النامية.
وحظيت الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات – وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ هذا العام – بإشادة دولية، حيث يعد «COP28» فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات، وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية، إلى جانب دعوة شبكات شركاتنا الكبيرة والصغيرة للمشاركة في النقاش.
وتستضيف الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث تلتقي الهيئة التشاورية للمنظمة – التي تجتمع مرة كل عامين – بأبوظبي في الربع الأول من عام 2024. ويأتي المؤتمر الوزاري بعد مؤتمر «COP28»، ما يتيح للدولة أداء دور فعال في قيادة الحوار، والعمل بشأن القضايا العالمية الملحة، كما يضع الإمارات في قلب المحادثات التي ستشكل مستقبل التجارة العالمية.
وتعكس استضافة الإمارات لهذا المؤتمر مكانتها بوصفها داعماً رئيساً لحرية تدفق التجارة والاستثمار بين مختلف دول العالم، كما يوفر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، منصة مثالية للدولة لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة، كما يؤكد مركزية الدولة بالنسبة للتدفق الحر للسلع حول العالم.
وتنسجم هذه المبادرات مع الأهداف المنشودة لحملة «استدامة» التي تم إطلاقها تزامناً مع قرب استضافة مؤتمر الأطراف (COP28)، حيث تستهدف الحملة نشر الوعي بقضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي في سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بيئياً.
وسعت دولة الإمارات إلى استنفار الجهود العالمية لوضع حلول عملية لتأثير التغير المناخي في حركة التجارة العالمية ومرونة سلاسل التوريد، فخلال مشاركتها في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد بجنيف في سبتمبر الماضي تحت شعار «حان وقت العمل»، جددت الإمارات الدعوة إلى حشد الجهود الدولية لابتكار وتبني حلول تجعل التجارة العالمية أكثر استدامة وصداقة للبيئة، وترفع إسهاماتها في معالجة تحديات التغير المناخي، عبر رقمنة سلاسل الإمداد واعتماد التقنيات الحديثة.
وأكدت الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء العالميين لتطوير سلاسل إمداد ذكية قائمة على التكنولوجيا، تزيد كفاءة عمليات شحن ونقل البضائع، وتقلل استهلاك الطاقة، نظراً لكون التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية أصبحت أكثر إلحاحاً، وهو ما يستلزم تكاتف المجتمع التجاري العالمي لخفض البصمة الكربونية لهذا القطاع الحيوي.
كما نظمت الدولة خلال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «العلاقة بين التجارة والاقتصاد العالمي وتغير المناخ»، شارك فيها مسؤولون من منظمة التجارة الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، جددت فيها الإمارات الدعوة إلى تبني حلول جديدة لاستدامة سلاسل الإمداد، منها تسريع الاعتماد على المركبات الكهربائية ووسائل النقل العاملة بمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، والعمليات التشغيلية لنقاط الدخول.
ووقّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مبادرة «تكنولوجيا التجارة» التي أطلقتها الدولة، والمصممة لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي، والتمهيد لحقبة جديدة من النمو التجاري.
ونجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في قيادة وحشد الجهود الدولية، من أجل حماية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية ومكافحة الجوع في العالم.
وبادرت الإمارات بشكل مبكر إلى اعتماد حزمة من الحلول الاقتصادية الذكية التي تشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلاسل التوريد، وتبني أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، ما يوفر فرصاً جديدة للمصدرين والمصنّعين والمستثمرين حول العالم.
ولعبت الدولة دوراً ريادياً في تطوير سلاسل التوريد المستدامة، بالتركيز على استثمار مليارات الدولارات في إزالة الكربون من سلاسل القيمة، كما رسخت مكانتها الريادية على أجندة الطاقة النظيفة في المنطقة، بعد التحول الكبير الذي شهدته خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بدول أخرى.
• الدولة تمتلك تاريخاً طويلاً في دعم اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية.
• تطوير سلاسل التوريد المستدامة باستثمار مليارات الدولارات لإزالة الكربون من سلاسل القيمة.