أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل (معهد التدريب القضائي)، برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية.
ويأتي البرنامج الذي يقدمه عدد من الخبراء والاختصاصيين من مختلف الجهات في الدولة بمشاركة 14 جهة ومؤسسة حكومية، انطلاقاً من شراكة حكومية ومجتمعية.
ويشارك في البرنامج 53 اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الدولة، وسيتم تأهيل المرشحين خلال 10 أيام بواقع ست ساعات يومياً.
وستمنح للمشاركين في البرنامج شهادة الضبطية القضائية، ما يؤهلهم للتدخل وممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين عند الضرورة.
ويتضمن البرنامج محاور رئيسة متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين، يقدمها خبراء ومتخصصون، تتناول الصحة الجسدية وطرق تعزيزها، والصحة النفسية، والرعاية والحماية المستدامة، والتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
ويشمل أول محاور البرنامج معلومات عن الضبطية القضائية (الطبيعة القانونية ونشاطات الضبط القضائي، أحكام الضبطية القضائية، اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في مجال حماية كبار المواطنين)، فيما يتناول المحور الثاني الإطار القانوني وإطار المبادئ الخاص بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين واللائحة التنفيذية خاصته، إضافة إلى مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار المواطنين.
ويناقش المحور الثالث كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين واحتياجاتهم، والتعرف إلى مهارات لغة الجسد، ومتابعة حالتهم، وتقديم الرعاية اللاحقة.
ويركز المحور الرابع للبرنامج على طرق التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، والإدارة المالية الصحيحة، فيما يتناول المحور الخامس الصحة النفسية ودعمها لكبار المواطنين، والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة، والاضطرابات الصحية الشائعة التي تؤثر عليهم.
وفي المحور السادس للبرنامج سيتم تسليط الضوء على الصحة الجسدية وطرق تعزيزها من خلال التعرف إلى تغيرات القدرات الحسية والحركية، وطرق التواصل مع كبار المواطنين وأقاربهم، وإقناعهم بأهمية الاهتمام بالصحة من خلال المراجعات الدورية للجهات الصحية في الدولة.