لندن – أ ف ب:
أقالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، وزير المال بعد اضطرابات في الأسواق، بينما تسعى شخصيات في حزبها المحافظ لإطاحتها بعد انهيار أجندتها الاقتصادية اليمينية.
وبات كواسي كوارتنغ ثاني وزير للمال في تاريخ المملكة المتحدة السياسي لجهة قصر المدة التي قضاها في منصبه، فدفع ثمن الذعر في أسواق المال الذي تسبب به برنامج تراس القائم على خفض الضرائب في غياب مصدر للتمويل يغطي كلفة الإجراء.
ولم تنجح تراس في طمأنة المستثمرين والناخبين في المملكة المتحدة خلال مؤتمر صحافي مقتضب كان الأول لها منذ خلفت بوريس جونسون في السادس من سبتمبر.
شددت تراس على أنها تحرّكت بـ«شكل حاسم» لإعادة «الاستقرار الاقتصادي»، لكن الجنيه الإسترليني واصل تراجعه في أسواق العملات ليبلغ أقل من 1.12 دولار.
وقالت «سنتجاوز هذه العاصفة»، بينما رفضت الإجابة عن أكثر من أربعة أسئلة واكتفت بالرد بإجابات مقتضبة. وأضافت: «أريد أن أضع اقتصادا قائما على الضرائب المنخفضة والأجور العالمية والنمو المرتفع.. تبقى هذه المهمة».
واستُبدل كوارتنغ، الذي عاد قبل الأوان من اجتماعات دولية منعقدة في واشنطن، بوزير الخارجية السابق الوسطي والذي كان مرشحا لزعامة المحافظين جيريمي هانت، ليصبح رابع وزير للمال في بريطانيا هذا العام. ومنذ تدخل بنك انكلترا في أسواق السندات، تراجعت بعض الشيء حدة الاضطرابات المالية التي أثارتها خطة الحكومة في 23 سبتمبر لخفض الضرائب، والممولة عبر استدانة المليارات. لكن المصرف المركزي كان عازما على وضع حد لتحركه لشراء السندات الجمعة، بينما أفاد محللون بأن الطريقة الوحيدة لتجنّب حالة ذعر جديدة ستكون بتنازل كبير من قبل تراس بعد إعلان كوارتنغ الكارثي المرتبط بالميزانية الشهر الماضي. وتراجعت تراس بالفعل فأعلنت أنها ستبقي على خطة حكومة جونسون القائمة على زيادة الضرائب على أرباح الشركات، بعدما سبق أن تراجعت عن خفض الضرائب بالنسبة لأصحاب المداخيل الأعلى.