تقدم موظف في شركة بطلب تسوية مستحقاته المالية عن فترة سبع سنوات، وتم توقيع اتفاقية تسوية كاملة حصل بموجبها على مبلغ 274 ألفاً و312 درهماً، إلا أنه قام بعد ذلك برفع دعوى عمالية وقضي له بمبلغ 251 ألفاً و900 درهم مستحقات خلال فترة عمله، ما دفع الشركة إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد مبلغ اتفاقية التسوية، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه برد المبلغ للشركة المدعية.
وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظف سابق لديها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 274 ألفاً و312 درهماً مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان يعمل لدى المدعية لمدة سبع سنوات، وقد طلب مستحقاته المالية، وبعد توقيع اتفاقية تسوية كاملة ونهائية، تم تحويل المبلغ لحسابه، إلا أنه رفع دعوى مطالبة بمستحقاته العمالية رغم حصوله عليها.
وساندت دعواها بصور من الدعوى العمالية، وصورة من التسوية الكاملة والنهائية، وخطاب إصدار مستحقات نهاية خدمة، وشهادة من بنكه تفيد بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المدعى عليه، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبين إعلانه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية «من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً»، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال تسوية كاملة ونهائية وكذلك خطاب إصدار مستحقات نهاية خدمة وشهادة من أحد البنوك العاملة تفيد بأن المدعى عليه قد استلم مبلغ 274 ألفاً و312 درهماً مستحقات نهاية الخدمة عن طريق إيداعه في حسابه البنكي، وقد رفع المدعى عليه دعوى عمالية، وقد قضي له بمبلغ 251 ألفاً و900 درهم مستحقاته خلال فترة عمله لدى المدعية بعد إجراء المقاصة وتم إيداع المبلغ من طرف المدعية في تنفيذ الأحكام، ما يكون معه طلب المدعية بالقضاء لها باسترداد ما دفعته في إطار اتفاقية التسوية قائم على سند من الواقع والقانون وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 274 ألفاً و312 درهماً وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
• الموظف عمل لدى الشركة لمدة 7 سنوات وحصل على مستحقاته بعد تسوية كاملة ونهائية.