بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تعزيز الأمن الغذائي الوطني ركيزة محورية في رؤى وتوجهات دولة الإمارات، من خلال تطوير منظومة شاملة تقوم على أسس توظيف التكنولوجيا المتقدمة وإطلاق مبادرات وبرامج تمكين إنتاج الغذاء المحلي.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية هدفت لبحث آفاق الأمن الغذائي الإماراتي وتعزيز سوق الإنتاج المحلي الزراعي المستدام، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.
وقالت مريم المهيري إن دولة الإمارات تسعى من خلال البرامج والمبادرات التي تطلقها إلى إحداث تغيير جذري لتحقيق التنمية المستدامة للمزارع الإماراتية الإنتاجية، ما يرفع تنافسية الدولة العالمية ويحوّلها إلى مركز عالمي للأمن الغذائي.
وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تهدف خلال المرحلة المقبلة الى تحسين دخل المزارع الإماراتية وتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي.
الجهات الحكومية تخصص نسب من مشترياتها للإنتاج المحلي
ووقعت الجهات الحكومية المشاركة في الجلسة تعهداً يقضي بتحديد نسبة 50% من مشترياتها الغذائية، ليكون جزء منها من الإنتاج المحلي في الدولة، وتنفيذ هذا التعهد مع نهاية 2023، دعماً للمنتج الوطني وتكثيفاً للجهود الحكومية.
كما نص التعهد على مواصلة رفع هذه النسبة بشكل سنوي بحيث تتمكن الجهات من تحديد 70% من مشترياتها بحلول عام 2025، لتكون من الإنتاج المحلي، حتى تحقيق المستهدف للوصول إلى 100% في عام 2030، تعزيزاً لدخل المزارع الإماراتية، ودعماً لبرامج الأمن الغذائي.
ويأتي إطلاق التعهد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، تأكيداً لدورها كونها منصة وطنية لتوحيد ومواءمة الجهود، ومنصة لتعزيز التكامل والتعاون بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية.
تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية الوطنية
وبحث المشاركون ضمن الجلسة الحكومية أهمية رفع نسب الاكتفاء الذاتي للدولة للأصناف الغذائية الرئيسية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي المستقبلي، وتكثيف الجهود في المحافظة على الموارد الطبيعية الغذائية في الدولة، بما يضمن تعزيز تنافسيتها العالمية ورفع مستويات الإنتاج المحلي في المنطقة.
واستعرض المشاركون أحدث البيانات الاستهلاكية التي نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، حيث تناولت تحليلاً شاملاً حول الاستهلاك المحلي في الدولة والذي تجاوز أكثر من 700 كيلوجرام للفرد بشكل سنوي، بما يعادل 7 مليون طناً بشكل سنوي، فيما يوفّر الإنتاج المحلي نحو 14% من الاكتفاء الذاتي أي ما يعادل مليون طن سنوياً.
كما ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه السوق المحلية في الدولة، والمزارع الوطنية، ومنظومة الفرص التي تمتلكها، إضافة إلى التركيز على ضرورة إطلاق حزمة من آليات وأدوات داعمة، تهدف إلى معالجة جانبي العرض والطلب، من خلال تعزيز سوق الإنتاج المحلي، وتحسين دخل المزارع الإماراتية.
شارك في الجلسة مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، من وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، وزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، والهيئات المحلية المعنية بالصحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية عجمان، إضافة إلى شركة بترول أبوظبي الوطني “أدنوك”.