تعهدت دولة الإمارات بتقديم مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كوفيد-19، والاستعداد للأوبئة الصحية المستقبلية، بما في ذلك متحورات الفيروس، حيث يتضمن تعهد دولة الإمارات دعم مالي بقيمة 10 ملايين دولار من أجل سرعة الوصول إلى أجهزة فحص فيروس ” كوفيد-19″، ومساعدات عينية بقيمة 50 مليون دولار لتوفير المستلزمات الطبية المتخصصة لمكافحة الجائحة.
جاء ذلك خلال مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في القمة العالمية الثانية حول كوفيد-19، والتي نظمتها حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبليز وألمانيا وإندونيسيا والسنغال.
وأكدت على التزام دولة الإمارات الدائم وعملها المستمر جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي نحو التصدي لأي تهديدات مستقبلية من الأوبئة والأمراض والتي يمكن أن تهدد البشرية وتمثل خطراً على النظام الصحي العالمي، مثلما حدث في جائحة كوفيد-19، انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية العمل المشترك وتكامل الجهود المبذولة على مستوى الأنظمة الصحية الوطنية والدولية لدعم القدرات العالمية نحو الصمود المستقبلي أمام أي تهديدات وبائية.
وأشارت إلى تجربة دولة الإمارات التي بدأت ليس بالتخطيط والفحص المبكر فحسب، بل شملت الاستعداد للرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والتواصل الفعال وبرامج الفحص الجماعي التي تعد جميعها ضرورية لتجنب والتقليل من أثر الوباء. وأضافت معاليها أن الدولة شاركت نتائجها وأبحاثها الجينية حول تطورات متحور فيروس كوفيد-19 مع المجتمع الدولي التي من شأنها محاصرة انتشار هذا الفيروس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي شددت على أهمية مواصلة تنسيق الجهود من أجل تعزيز قيم التضامن الإنساني والتكاتف مع كل من يحتاج إلى الدعم.
وقالت : ” قامت دولة الإمارات بتسخير كافة إمكانيتها اللوجستية في تزويد 136 دولة حول العالم بالموارد الطبية اللازمة لمواجهة الجائحة بما في ذلك إرسال المعدات الطبية، مع تقديم الدعم الكامل في إنشاء مستشفيات ميدانية مجهزة تجهيزًا كاملا في 9 دول، بالإضافة إلى دعم مبادرة “كوفاكس” بتبرع عيني قدره 50 مليون دولار أمريكي لدعم توفير اللقاحات للدول النامية بطريقة فعالة وسهلة الوصول إليها.
وفي ختام كلمتها أوضحت أن دولة الإمارات وبصفتها عضواً حالياً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستعمل من خلال تعهدها هذا على تعزيز فعاليتها في مجال التعاون الدولي والصحة العالمية عن طريق المساهمة بإنتاج وتوريد الأدوية والمتطلبات العلاجية اللازمة كجزء من خطط التأهب للتدخل في وقت مبكر لمعالجة التحديات والعقبات المحتملة على المستويين الإقليمي والعالمي.