قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات تعد شريكاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا، كما وقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
جاء ذلك في كلمة بن طوق خلال المؤتمر الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، الذي عقد في مدينة قوانغتشو الصينية.
وأوضح بن طوق أنه على صعيد التجارة بين دولة الإمارات والدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، فقد وصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو 20% مقارنة مع عام 2021، حيث جاءت الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونغ كونغ ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات.
وأضاف أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق، بلغت 305 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تسهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، فيما حققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، و88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول، وكذلك 92% من إعادة التصدير تتجه إلى هذه الدول.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعد ركيزة أساسية وداعمة للمساهمة في دعم جهود الصين في تنفيذ هذه المبادرة، وبالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.
وعقد بن طوق، على هامش المؤتمر، اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية خلال المرحلة المقبلة في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لاسيما الاقتصاد الجديد والطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة والصحة والنقل وريادة الأعمال والتكنولوجيا.