أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدولة الإمارات، وأن دولة الإمارات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتها حريصة على توطيد علاقات التعاون البناء والشراكة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الزيودي إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار مع بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي.
شريك تجاري
وقال الزيودي إن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على العلاقات التجارية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتتزامن مع استمرار النمو القياسي في التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً واعدةً لمزيد من ازدهار وتطور علاقات التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل مثل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والابتكار.
التجارة البينية
وأضاف: «بلغت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 56 مليار دولار في عام 2022، محققة نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2021، وبزيادة 28.6% و14.7% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي».
العلاقات مع بلجيكا
وعن العلاقات التجارية مع بلجيكا، أشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي، بحصة تبلغ 21% من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليارات دولار.
اجتماعات ثنائية
وخلال الزيارة، عقد الزيودي اجتماعاً ثنائياً مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، فلاديس دومبروفسكيس، حيث ناقشا العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الرؤى حول آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد لانعقاد المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2024.
كما التقى الزيودي خلال زيارته إلى بروكسل نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتوظيف، بيير إيف درمان، ووزيرة الخارجية، حجة لحبيب، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الأولوية.
ورشة عمل
في سياق متصل، شارك وفد دولة الإمارات في ورشة عمل عقدت في بروكسل لاستكشاف نطاق آلية تعديل حدود الكربون المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتضمنت ورشة العمل تفاصيل مهمة حول الامتثال ومتطلبات البيانات والجدول الزمني لتنفيذ هذه الألية المقترحة.