وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية اليونانية، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشروعات مراكز البيانات في اليونان.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن كلاً من وزير الاستثمار الإماراتي، محمد حسن السويدي، ووزير الحوكمة الرقمية في اليونان، ديميتريس باباسترجيو، وقعا الاتفاقية.
وتؤسس المذكرة لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشروعات الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.
ومن الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميغاواط.
وشهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية «الجمهورية الهيلينية للتحول الرقمي 2020-2025»، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في كل مناطق اليونان إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية.
وقال السويدي: «سيكون لهذه المذكرة دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والتأكيد مجدداً على الرؤية المشتركة إزاء الدور المحوري للتكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي».
وأضاف: «نتطلع لأن تسهم الاستثمارات الجديدة في مشروعات مراكز البيانات في (الجمهورية الهيلينية) في تطوير البنية التحتية الرقمية سريعة النمو، وتوفير فرص إضافية للمؤسسات والشركات للاستفادة من مزايا الرقمنة».
من جانبه، قال باباسترجيو، إن «اليونان تسير على المسار الصحيح لتنفيذ الأولوية الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في مجال التكنولوجيا في منطقة جنوب شرق أوروبا، وهذا ما تلتزم به الحوكمة الرقمية بتحقيقه ترجمةً لرؤية رئيس الوزراء، في جعل اليونان وجهة جاذبة للابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، ويرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية».
وذكر أن الاتفاقية الجديدة تعكس حرص حكومة اليونان على تعزيز سبل التعاون الدولي، وإبراز مكانتها كمركز عالمي للبيانات، من خلال مضاعفة تأثير الابتكار التكنولوجي في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.