يعتبر البحث بشكل عام سواء كان بحثاً علمياً نظرياً أو بحثاً علمياً تطبيقاً جزءاً مهماً من المنظومة التعليمية، حيث يلعب دوراً فارقاً في تحريك الاقتصاد المعرفي.
البحث التطبيقي لعب دوراً مهما في تحويل وتغيير الفكر النمطي عن البحث العلمي، حيث يعتقد الكثير من الناس أن البحث العلمي محصور بالكادر الأكاديمي، وينتهي غالباً بالمنشورات العلمية. لكن هذا لا يتوافق أبداً مع ما نشاهده اليوم في حراك البحث التطبيقي، حيث أصبح البحث العلمي أسلوب حياة لكثير من الشباب الذين ليسوا بالضرورة على علاقة تواصل بالمجال الأكاديمي.
ولذلك، نجد الكثير من الشركات الناشئة هي من نتاج حركة البحث العلمي التطبيقي التي تعزز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي الذي سوف ينتج عنه اقتصاد معرفي قوي.
قد تكون أولى الخطوات لتعزيز التعاون الصناعي الأكاديمي في الإمارات تشريع قانون على المستوى الاتحادي أو المحلي يشجع المؤسسات الحكومية على التعاون مع الجامعات المحلية في الحلول الصناعية، وبالتالي يتم التخفيف من الاعتماد على الشركات الاستشارية الأجنبية.
ومن ناحية استثمارية، الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي مجال جديد للاستثمار حيث يوجد في الإمارات الكثير من المدن التخصصية الاستثمارية مثل مدن الإنتاج الفني والمدن الطبية والمدن الجامعية. لكن وجود مدن متخصصة للبحث العلمي، على سبيل المثال، مدينة دبي للبحث العلمي، ستكون وجهة للسياحة البحثية العلمية من طلاب الدراسات العليا والباحثين العلميين حيث ستشمل مخرجاتها الاقتصادية فوائد عدة للبحث العلمي من ناحية براءات الاختراعات وبيع التكنولوجيا لدول أخرى، كما حدث عام 2016 عندما باعت دولة الإمارات تكنولوجيا في صناعة الألمنيوم لمملكة البحرين.
البحث العلمي التطبيقي يلعب دوراً فاعلاً جداً في اقتصاد المعرفة ويجعل دول المستهلكين للمعرفة دولاً تتصدر في إنتاج المعرفة، وهذا لا يتحقق إلا إذا تم توحيد جهود البحث العلمي تحت تشريعات محفزة للقطاع الصناعي لدعم البحث العلمي التطبيقي.
الكثير من الشركات الناشئة هي من نتاج حركة البحث العلمي التطبيقي.. التي تعزز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
باحث أكاديمي