قال المدير العام لشركة «المكرم للصناعات»، إيمانويل دي سميدت، إن البناء المستدام هو الاتجاه الرائد لتعزيز «رؤية الإمارات 2050»، التي تهدف إلى جعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وأضاف سميدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن فرص للاستثمار في الأبنية والمجتمعات المستدامة، مشيراً إلى أنه على الرغم من الزيادة المحتملة في التكاليف، إلا أنه على المدى البعيد، فإن العيش في المجتمعات المستدامة يخفض من التكاليف السنوية المترتبة، مثل كلفة الكهرباء.
ولفت إلى أن الاستدامة تُعد في مقدمة أهداف دولة الإمارات، مع التركيز على الانخراط في التحول نحو مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط في العموم.
وأوضح سميدت أن أهداف التنمية المستدامة 2030، تقدم مجموعة تتكون من 17 هدفاً يُمكن تحقيقها، مع وجود 169 مؤشراً ذا صلة بتلك الأهداف، ويُمكن للدول الاستعانة بها من أجل رصد تقدمها في مجال التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وتابع: «تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030، تعمل الإمارات بشكل استراتيجي في كل مشروعاتها في قطاع البناء، مع العمل على عدم فقدان الموارد أو خفض استهلاكها لأقل قدر ممكن في مشروعات البناء أو إعادة البناء».
وأفاد سميدت، بأن قطاع البناء يشهد تزايداً في شعبية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تضمن أن يتم تسليم مشروعات البناء في وقت أقل، مع خفض يبلغ 40% في تكاليف العمالة، وتحقيق الحد الأدنى من إهدار مواد البناء، فضلاً عن تقليل الميزانيات على نحو ملحوظ، مع توقعات بأن 25% من البناء في الإمارات سيعتمد على أدوات الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وأكد أنه يُمكن تصنيف قطاع البناء في الوقت الحالي على أنه سوق يشهد منافسة كبيرة في الأسعار، وهذا نتيجة العدد الكبير من الشركات في مختلف الدول التي تتنافس بشدة للحصول على حصة سوقية في المنطقة، مبيناً أنه كنتيجة لذلك، فمن المتوقع نمو سوق المواد الكيميائية المستخدمة في البناء في الإمارات، بنسبة تصل إلى 7 و8% بحلول عام 2026.
وقدر سميدت قيمة قطاع البناء في الإمارات بقيمة وصلت إلى 101.45 مليار دولار (372.3 مليار درهم) في عام 2020، متوقعاً أن تزيد القيمة لتصل إلى 133.53 مليار دولار (490 مليار درهم) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.69% خلال الفترة من 2022 إلى 2027.