من مدير لتطوير الأعمال بإحدى الشركات الكبرى في دبي، إلى ريادة الأعمال في القطاع العقاري، انطلقت مسيرة رائد الأعمال والمستشار والمثمن العقاري، إسماعيل الحمادي، في رحلة ممتلئة بالتحديات، ومكللة بالنجاح والتميز.
لم يتردد الحمادي في ترك وظيفته ليبدأ مشواراً طويلاً في واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية ديناميكية في دبي، حيث دشّن مؤسسة الرواد للوساطة العقارية، ومنها إلى تأسيس مؤسستين جديدتين، تتصلان بالقطاع نفسه الذي يشغل شغفه، إحداهما في مجال التثمين العقاري، والثانية «بيزنت» في مجال استشارات إدارة وتطوير المشروعات العقارية وتأسيس الأعمال، إذ يرى أن طريقه نحو دخول مجال تطوير المشروعات العقارية يجب أن يمر عبر تلك البوابات الرئيسة، التي ترسّخ وجوده بين المطورين في سوق تتسم بالتنافسية.
يُفضل الرئيس التنفيذي لكل من«بيزنت» للاستشارات والرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، لغة الأرقام، ويقول إنها «تعكس الواقع ولا تكذب»، خصوصاً عند التعامل مع السوق العقارية.
فالسوق ليست كما تبدو على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إن هناك تفاصيل طويلة وتحليلاً يجب أن يعتمد على أرقام يتم حسابها بدقة لمعرفة الاتجاهات الحقيقية لها.
وقال إن «هذا الأمر يتطلب شفافية كاملة من الجهات المسؤولة عن القطاع في توفير المعلومات والبيانات التي يمكن من خلالها اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة»، مشيراً إلى أن بعض المعلومات التي تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المؤثرين مضللة ومتحيزة، ولا تعكس واقع السوق.
وأضاف أن سوق العقارات الفاخرة على سبيل المثال، لاتزال محافظة على مستوى الطلب والأسعار، وهو مؤشر إيجابي يعكس تدفق الاستثمارات النوعية في هذا القطاع.
وأكد الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «السوق العقارية في دبي تزخر بمشروعات كبيرة في معظم المناطق، كما تزخر مناطق التملك الحر بعقارات ومشروعات سكنية أيضاً تظهر تفاعل السوق وازدهارها». وأضاف: «تحتاج سوق العقارات في المناطق المحلية إلى قانون يسمح بتداولها بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما سيسمح لها بالنشاط وإظهار القيمة الحقيقية لها».
وأشار إلى أن «الوصول إلى القيمة الحقيقية للعقار أمر يحتاج إلى دراسة، ومن هنا يأتي دور تقييم وتثمين العقارات»، مبيناً أن «أسعار العقارات في السوق لا تحددها اتجاهات ولا مؤشرات مواقع الإنترنت التي تقدم الخدمات الإعلانية أو التسويقية»، موضحاً أن أسعار القدم المربعة مختلفة بين المشروعات العقارية في المواقع الجغرافية نفسها، لكن بعض التقارير تظهرها وكأنها متساوية، وهو أمر خاطئ فنياً، ما دفعه للبدء في تأسيس شركة للتقييم العقاري، تعد واحدة من أكثر الشركات المعروفة باتباعها للمعايير العالمية في التثمين». وأضاف: «من خلال شركة التقييم يتم النظر للعقارات من واقع الأرقام كمقيمين وليس كوسطاء».
وأوضح الحمادي، أن «لكل جانب في السوق العقارية دوراً محدداً وشأناً خاصاً، فالوساطة تختلف عن التقييم، وتختلف أيضاً كلياً عن فكرة تقديم الاستشارات العقارية»، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم نافذة موحدة للخدمات المتكاملة للمستثمرين والمطورين العقاريين، تبدأ من الاستشارات العقارية، وتقديم دراسات معمقة عن المشروعات العقارية قبل تطويرها، إلى التقييم لوضع الأسعار المناسبة، ثم الوساطة والبيع والتسويق والعلاقات العامة والإعلامية. وتابع أن «هذه النافذة ستكتمل خلال عام 2024 بالبدء في تطوير المشروعات العقارية كسلسة متصلة تضمن نجاحاً مستداماً».
وقال إن «المطور العقاري يحتاج إلى خمسة جوانب أساسية عند بدء أي مشروع، وهي: الفكرة، ودراسة الجدوى، وتسجيل المشروع، وتسويقه وإدارته، ثم تقييمه»، مشيراً إلى أن «التعامل مع تلك الخطوات الخمس من خلال نافذة واحدة يسهل على المطورين الإنجاز، ويعزز قدرتهم على التركيز على النجاح وجني الأرباح».
وأشار الحمادي إلى أنه دخل سوق العقارات في عام 2013، عندما أصبحت السوق أكثر تنظيماً مما سبق، لافتاً إلى أن «القيادة الرشيدة اتخذت كل الخطوات اللازمة للاهتمام بهذه السوق، كونها إحدى النقاط الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر»، موضحاً أن بدايته، التي صاحبت إعلان الدولة فوزها بشرف تنظيم معرض «إكسبو 2020»، كانت إيجابية، وتركز على فكرة دخول السوق بمفهوم الاستشارات العقارية، التي تقوم على مبدأ دراسة المناطق وتحليل الأرقام، وعمل المقارنات اللازمة، حيث كانت ولاتزال لغة الأرقام حاضرة دائماً.
ودعا الحمادي إلى تنقية السوق من البيانات المضللة والمتحيزة، مشيراً إلى أن بعض الشركات الخاصة والمؤسسات الاستشارية تنشر تقارير عقارية غير موثقة، لأنها لا تذكر مصادر المعلومات والبيانات الواردة في التقارير.
وأضاف: «نرى في بعض التقارير تحليلات متضاربة، وهو ما يقلل من الشفافية في السوق، ما يؤكد ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن السوق في إصدار بيانات أكثر تفصيلاً وتحليلاً، بحيث تصبح المصدر الموثوق به للمعلومات عن السوق العقارية، وهو ما يمنح المستثمرين القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة عند التعامل مع السوق».
وقال الحمادي إن «السوق العقارية تحتاج إلى مزيد من القوانين التنظيمية»، مشيراً إلى أن مهنة الاستشارات العقارية كان يقدمها في الماضي بعض المكاتب الهندسية، موضحاً أن تقديم استشارات خاطئة من تلك المكاتب أو الوسطاء يؤثر في ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري. ودعا إلى أن تكون لمهنة الاستشارات العقارية مكانة لائقة وقوية في سوق العقار، بالقانون، وبشكل واضح ومنظم.
وأوضح أن «أي صورة من صور عدم الوضوح في السوق، تفتح باب الإشاعات السلبية والتكهنات الخاطئة، التي تؤثر في قرارات المستثمرين، وهو ما نحتاج معه لنشر البيانات والمعلومات الصحيحة، من جهة موثوق بها».
ووصف الحمادي كل القوانين المنظمة للسوق العقارية بأنها مهمة، وتخدم السوق، خصوصاً بالنسبة لمناطق التملك الحر، بيد أن المناطق المحلية تحتاج أيضاً إلى تشريعات لتنظيمها، مع المحافظة على خصوصيتها، مثل السماح بالتملك الحر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المناطق المحلية، وهو ما سيخلق فرصاً استثمارية مميزة، ويجذب مستثمرين جدداً إلى تلك المناطق، ويحفز التداول وعمليات البيع والشراء.
وأكد الحمادي أن القيادة الرشيدة عملت، خلال سنوات طويلة، على تهيئة المناخ للمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، أدت إلى تحول دولة الإمارات وإمارة دبي لتصبح الملاذ الآمن لكل شخص يبحث عن مقر للعمل والاستثمار والسكن، بما توفره من مشروعات كبيرة وبنية تحتية لا مثيل لها في المنطقة، لافتاً إلى أن سوق دبي التنافسية تخدم المطورين والمستثمرين، كونها سوقاً مفتوحة أمام الأشخاص والمؤسسات الذين يبحثون عن تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.
وأضاف: «قوة التنافسية عززت جودة المنتج والأسعار وتعدد أنظمة الدفع والخدمات المصاحبة من المرافق الترفيهية والتعليمية والصحية والخدمات المتنوعة والتسهيلات، حيث يسعى كل مطور لجذب المستثمرين من خلال الابتكار، وتقديم التقنيات الحديثة، والمباني الذكية، وغيرها».
الثقافة الصحيحة
أفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لكل من «بيزنت» للاستشارات والرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، بأن وجوده في السوق يركز على هدفين رئيسين، الأول هو الإسهام في نشر الثقافة الصحيحة عن الاستثمار العقاري، عبر التفاعل مع المهتمين بكل وسائل التواصل الممكنة، والثاني هو الانتقال إلى المحطة الأخيرة من مسيرته المهنية في المجال العقاري، وهو قطاع تطوير المشروعات العقارية. وتوقع الإعلان عن إطلاق شركته المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وبدء تطوير مشروعات خلال عام 2024. وقال إن «شركات التطوير العقاري الناجحة هي التي تملك كل الأدوات التي جمعها خلال عمله بالسوق»، مشيراً إلى أن الاحترافية في اختيار موقع المشروع وتحديد المنتجات الصحيحة والتسويق الجيد، تؤدي إلى إيجاد علامة تجارية جديدة، يمكنها منافسة الشركات الكبرى المحلية والدولية.
إسماعيل الحمادي:
«القيادة الرشيدة هيأت المناخ للمستثمرين من خلال بيئة استثمارية جاذبة».
«الإمارات ودبي ملاذ آمن لكل باحث عن مقر للعمل والاستثمار والسكن».
«لغة الأرقام في السوق العقارية تعكس الواقع ولا يمكن أن تكذب».
«تطوير المشروعات يجب أن يمر عبر بوابات الوساطة والاستشارات والتقييم».