حذرت وزارة الداخلية من رسائل تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مروجي مخدرات من خارج الدولة، لافتة إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الذكاء الاصطناعي لمنع هذه الرسائل.
ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لحملة «شاركنا _لنمنعها»، التي تهدف إلى تعزيز التكاتف المجتمعي لمنع الرسائل المروجة للمخدرات.
وعلق سموه في تغريدة «شاركنا_لنمنعها، تهدف الحملة لمكافحة الرسائل الترويجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتي تصل من خارج الإمارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلنكافح تلك الرسائل ولنحافظ جميعنا على الأسر ومجتمع الإمارات، نشكر شركاءنا في شركة (ميتا) لتعاونهم وحرصهم على سلامة المجتمعات».
وحذر مسؤولون ضمن مقطع الفيديو من التعاطي مع الرسائل والمكالمات التي ترد من مروجي المخدرات خارج الدولة، وتصل إلى كثير من الأفراد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعرضون خلالها أنواعاً مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية، داعين الأفراد إلى حظرها والإبلاغ عنها.
وقال نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، العميد عبدالرحمن العويس، إن وزارة الداخلية قامت بخطوات استباقية لمنع وقوع هذا النوع المستجد من الجرائم، حيث قامت بالتنسيق مع وزارة الذكاء الاصطناعي للوصول إلى آلية معينة، لمنع وقوع هذه الجريمة.
وأفاد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر العلماء، بأن «الذكاء الاصطناعي، تمثل نظماً ذكية، وإذا كان المجتمع واعياً، ويبلغ عن الرسائل التي لا نرغب في أن تنتشر في المجتمع، فإن هذه النظم مع الوقت تتعلّم، وتحجب هذه الرسائل من دون حاجة لتدخل بشري».
وأضاف العلماء أنه واجب على كل شخص موجود في دولة الإمارات التأكد من أن هذه الرسائل لا تنتشر، وأن يبلغ عنها، ويعمل على زيادة وعي كل شخص حوله للتأكد من حماية المجتمع.
من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في «ميتا» بمجلس التعاون الخليجي، أنس متولي: «نحن نحمي محادثاتك، وإذا وصلتك رسالة مثيرة للشكوك، فمن الأهمية التوقف وعمل حظر والإبلاغ، ما سيحميك من جهات الاتصال غير المرغوب فيها».
ورصدت أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة خلال الفترة الماضية رسائل مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لأنواع من المخدرات، داعية الأفراد إلى عدم التعامل معها نهائياً، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونبهت الأسر إلى مراقبة الرسائل الإلكترونية المجهولة التي تصل لأبنائهم من أرقام هاتفية خارج الدولة، وتوعيتهم بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، والإبلاغ عنها بالاتصال على «خدمة أمان».
وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المؤسسية والمجتمعية، للوقوف سداً منيعاً ضد المخدرات، ومحاربة هذه الآفة القاتلة، التي تنعكس سلباً على الجميع.
وحذرت من خطورة فتح حسابات بنكية شخصية وإدارتها من قبل أشخاص آخرين، موضحة أن الجهات الأمنية والمالية في الدولة تحذر من استخدام الحساب المالي لأعمال غير قانونية دون علم صاحب الحساب، حيث نصت المادة رقم 64 و65 من القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن متابعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من أودع أو حول أو قبل التحويل بنفسه أو بوساطة الغير، بغرض ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوصة في القانون، وشددت المادة 65 العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من حاز أو أخفى أو أجرى عملية تحويل الأموال متى كانت هناك دلائل كافية تدينه.