كشفت وزارة الداخلية، أنها زودت 17 مؤسسة مالية شملت بنوكاً ومؤسسات صرافة، بتقنية «بصمة الوجه»، التي طورتها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، لتمكن عملاء تلك البنوك والمؤسسات المالية من فتح حسابات وصرف الأموال من ماكينات الصراف الآلي، وإجراء الكثير من الخدمات المصرفية عن طريق بصمة وجه العميل.
وقال رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي بالإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة أطلقت خدمة بوابة المصادقة الرقمية المتكاملة لبصمة الوجه، للقطاعين الحكومي والخاص، واستفاد منها 17 مؤسسة في القطاع المصرفي، حيث اعتمدت على تقنية بصمة الوجه لفتح الحسابات المصرفية، وتأمين عمليات تحويل الأموال، لتكون المنظومة المالية آمنة وتسهم في حماية المجتمع الرقمي في الدولة وتدعم تحسين جودة الحياة في الدولة.
وأضاف أن هناك جهات حكومية عدة تبنت أيضاً تقنية بصمة الوجه لتسخير وتسهيل وصول متعامليها إلى خدماتها، وهناك خطة لتوسيع الخدمة لتشمل عدداً أكبر من البنوك والمؤسسات المالية.
وشرح الشامسي كيفية استخدام تقنية بصمة الوجه في فتح الحسابات البنكية، قائلاً إنه يتم التقاط صورة لوجه العميل من خلال أنظمة أمنية دقيقة للحصول على بصمة الوجه لمطابقتها عبر بوابة المصادقة، وكذا الأمر بالنسبة لعملية سحب الأموال، إذ تتم بطريقة سهلة وسلسة، حيث يقوم العميل بكتابة رقم الحساب البنكي الذي يريد سحب أو تحويل الأموال منه ويتم التقاط بصمة الوجه لمضاهاتها مع السجل عبر بوابة المصادقة بصورة آمنة وسريعة من دون الحاجة للبطاقة البنكية.
وشدد على أنه خلال الفترات الماضية، زادت عمليات الاحتيال والاستيلاء وسرقة الأشخاص عبر رمز «OTP»، بينما تقنية بصمة الوجه، تمنع وقوع مثل هذه العمليات، حيث تتم عمليات المصادقة على عمليات التحويل البنكي من خلال بصمة وجه صاحب الحساب ولا يمكن أن تتم من دونه.
كما تمكن خدمة بصمة الوجه من إجراء عمليات الدفع المصرفي، من دون الحاجة إلى إدخال البطاقة المصرفية أو استخدام الهاتف، وكذا سحب الأموال من خلال ماكينة الـ(ATM) بكل سلاسة من خلال خدمة بصمة الوجه.
وأكد الشامسي حرص الوزارة على مواصلة جهودها في تقديم حلول رقمية تعزز من الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، إذ يتماشى ذلك مع جهودها في تعزيز كفاءة الخدمات، ودعم البنوك في تعزيز أمن وسلامة خدماتها الرقمية في مواجهة تهديدات الجرائم الإلكترونية، وتتطلع إلى توفير خدمات ذات أثر أكبر في القطاع المالي والقطاعات الأخرى لتوفير مزيد من الراحة لسكان الدولة.
وشدد على أن وزارة الداخلية سباقة في استثمار التقنيات الحديثة وتوظيفها في مجال تطوير الخدمات بصورة مبتكرة، حيث تحرص الوزارة على تبني أفضل التقنيات الحديثة في مجالات الخدمات الرقمية.
خاصية الذكاء الاصطناعي
أفاد رئيس فريق تطوير أنظمة وخدمات الذكاء الاصطناعي بالإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، المقدم الدكتور أحمد سعيد الشامسي، بأن الوزارة وفق توجيهات مجلس الوزراء تتعاون مع كل المؤسسات والوزارات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات مستندة إلى تقنية «بصمة الوجه» وتعميم هذه التقنية المبتكرة التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي بما يتلاءم مع احتياجات العمل الحكومي والقطاع الخاص والاستفادة منها بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين وتعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي.