حذّر المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، من تطور الخلافات الأسرية، وعدم التفاهم بين الأزواج حول الأمور المالية، خصوصاً في حالة عمل الزوجة، وحصولها على راتب، مؤكداً أنه «لا يحق للزوج قانوناً أخذ راتب زوجته بالقوة، فلها ذمة مالية مستقلة، وغير ملزمة المشاركة المالية معه في نفقات الأسرة، ما دام وافق منذ البداية على خروجها للعمل».
وأكد الشريف لـ«الإمارات اليوم» أن هناك نزاعات أسرية نظرتها المحاكم خلال السنوات الماضية، بسبب عدم تفاهم الزوجين على مسألة عمل المرأة، ومشاركتها في نفقات الحياة والأولاد، إذ «يخير بعض الأزواج زوجاتهم بين الاستمرارية في العمل والمشاركة في مصروفات المنزل، فيما تقيم بعض الزوجات دعاوى ضد أزواجهن لعدم الإنفاق الشهري عليهن، رغم أنهن يعملن ويحصلن على راتب».
وأشار إلى أن هناك من الأزواج من يتعامل مع راتب المرأة كأنه حق مكتسب له، وأنها ملزمة منحه إياه، وإذا امتنعت يهددها، وقد يتوقف عن منحها نفقتها الشهرية، ويمارس أساليب ملتوية للضغط عليها، أو يتهرب من الالتزامات المالية المقررة عليه تجاهها وتجاه أسرته وأطفاله، ويستمر الصراع والكيد المتبادل بينهما حتى ينتهي الأمر بالطلاق.
وأكد أهمية القوامة المشتركة، وإسهام المرأة العاملة في النفقات الأسرية في ضوء زيادة تكاليف الحياة والمتطلبات المعيشية الحديثة. ويكون ذلك عن اقتناع وطيب خاطر، وليس تفضلاً أو تكرماً منها على زوجها أو بيتها، مشيراً إلى أن «هناك أدواراً منزلية تخلت عنها المرأة التي تعمل، وأسندتها إلى الخادمة، التي يتحمل راتبها الزوج، ما زاد الأعباء المالية عليه».
ونبّه إلى «أهمية النظر إلى علاقة الرجل بالمرأة كشريكي حياة، يعيشان تحت سقفٍ واحدٍ، ومن المفترض أن تجمعهما علاقة قائمة على الحب والمودة والرحمة، ولكن للأسف هناك حالة دائمة من التحدي وشد الحبل تطغى على الطرفين، ومحاولة إثبات الذات ومن له السيطرة، أو بعبارة أخرى من يستطيع كسر رأس الآخر أولاً، ويفرض السيطرة على العلاقة».
وقال الشريف إن «قانون الأحوال الشخصية جاء لينظم أمور الحياة والعلاقة الزوجية بشكل عام، من بدايتها ومنذ الخطبة، وصولاً إلى الطلاق وما يترتب عليه من آثار، سواء نفقة أو حضانة أو غيرهما. لكنه بأي حال من الأحوال لا يمكنه المحافظة على استمرار العلاقة الزوجية، أو درء الخلافات بين الزوجين»، مضيفاً أن «المحافظة على استقرار الأسرة بيد الزوجين، وتتطلب ثقافة داخلية لديهما بأهمية الحوار والتفاهم وتجاوز الخلافات».
ولفت إلى أن «بعض الأزواج يضعون شروطاً عند كتابة عقد الزواج، وهذا جائز، مثل عدم عمل الزوجة، لكنه لا يحق له مثلاً الاشتراط عليها عدم استكمال تعليمها أو الحصول على راتبها، أو إلزامها الإسهام في نفقات الحياة الزوجية. وكذا بالنسبة للمرأة، فمن حقها أن تضع شروطاً عند كتابة عقد الزواج، مثل العمل وغيره، لكن يبقى التزام هذه الشروط أمراً غير ثابت، إذ يمكن أن يخلّ أحد الطرفين بها في أي وقت، ما يدفع أحدهما إلى طلب الطلاق بناء على إخلال الطرف الآخر بها».